پویا ناظران، اقتصاددان در شماره ۲۶۰ تجارت‌فردا در این باره می‌گوید:

ریشه حل مشکل در اصلاح حکمرانی اقتصادی است. مشخصاً دو نکته را باید عنوان کنم:

۱️⃣ مستقل کردن سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای
۲️⃣مستقل کردن سیاستگذاری ارزی از هر دوی اینها

🔻در مورد استقلال سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای در علم اقتصاد به قدر کافی کار شده و به قدری مقاله داریم که نیازی به توضیح نیست. اما چون در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت درآمد ارزی ندارد و جریان آزاد سرمایه برقرار است نیازی به سیاستگذاری ارزی نیست، و طبعاً به ویژگی‌های حکمرانی در سیاستگذاری ارزی کمتر پرداخته شده است. بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاستگذاری پولی مسوول مهار تورم است.

🔻من می‌خواهم استدلال کنم این مسوولیت با سیاستگذاری ارزی بهینه در تعارض قرار می‌گیرد. برای تشریح این مساله اول باید ویژگی سیاستگذاری ارزی بهینه را تشریح کنم. یک سیاستگذاری ارزی زمانی پایدار است که تراز تجاری پایدار باشد. این در چارچوب همان فلسفه است که یک اقتصاد باید در وضع پایدار باشد. یکی از مصادیق پایداری، تراز تجاری پایدار است و این یعنی تراز تجاری که نه خیلی مثبت باشد و نه خیلی منفی. یک سیاستگذاری ارزی باید چنین وضعی را مورد هدف قرار دهد.

🔻بانک مرکزی چون مسوولیت تورم را بر عهده دارد نمی‌تواند مسوولیت تراز تجاری را هم داشته باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند هم سیاستگذار پولی باشد و هم سیاستگذار ارزی. ریشه مشکل، در تعارض بین ابزار و وظایف سیاستگذار پولی و سیاستگذار ارزی است.

🔻ما یک بحث تعارض منافع داریم که متوجه افراد است و یک بحث تعارض وظایف داریم که متوجه نهادهاست. تعارض منافع می‌گوید افراد نباید در سمت‌ها و موقعیت‌هایی باشند که منافع متعارض داشته باشند؛ که اگر چنان سمت‌هایی داشته باشند، یکی از این منافع را بر دیگری ترجیح می‌دهند و زیان آن متوجه مسوولیت دیگران می‌شود. اما در مطالعه حکمرانی، درباره نهادها هم نوعی تعارض داریم و آن تعارض وظایف است. اگر نهادی دو وظیفه مختلف اما متعارض داشته باشد، استفاده از ابزارهای یک وظیفه در جهت اجرای وظیفه دیگر، منجر به عدم بهینگی می‌شود. مشخصاً در بحث سیاستگذاری پولی و ارزی ما مشکل تعارض وظایف بروز کرده است.

متن کامل این مصاحبه را در شماره ۲۶۰ هفته‌نامه تجارت‌فردا بخوانید.

@tejaratefarda