بايزيد مردوخي

🔹 ايران به‌عنوان يکي از کشورهاي درحال‌توسعه، با مسائل و مشکلات زيادي در نظام ‌تدبير در هر دو سطح کلان و خرد روبه‌رو بوده که پاره‌اي از آنها در سطح کلان به شرح زير است:

۱٫ کثرت بيش از اندازه قوانين و مقررات در عين ضعف شديد قانونمندي در هر دو بخش دولتي و خصوصي، از آغاز مشروطيت و قانون‌گذاري‌هاي مجالس مقننه تاکنون که احتمالا بيشتر آنها همچنان لازم‌الاتباع باقي مانده‌اند. يکي از دلايل وجود اين همه قانون، رواج اين باور همگاني بوده و هست که تمامي امور در سطح کشور، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طريق قانون‌گذاري و اجراي قانون بايد مديريت و حل‌وفصل كرد. دليل ديگر کثرت قوانين در کشور، دايربودن هميشگي و روزانه دوره‌هاي مجلس قانون‌گذاري و اشتغال‌ دائمي آن در طول سال و ماه به قانون‌گذاري است.

۲٫ ضعف يا فقدان نظارت کارآمد، جدي، سريع، بهنگام، امروزي و معطوف به نتيجه در سطوح مختلف هرم نظارتي، در عين تعدد مراجع نظارتي و نظارت‌هاي غيرمؤثر قبل و بعد از اجرا.
از ويژگي‌هاي نظام نظارتي کشور به‌ويژه در امور مالي، بودجه‌اي و برنامه‌اي، کشف و اعلان همه مفاسد و تخلفات مرتکبه مربوط به هر دوره از حاکميت يک دولت در دولت بعدي است- گويي همه تخلفات و جرائم و فسادها تنها در دولت‌هاي پيشين رخ مي‌دهد.

۳٫ تمرکز شديد امور مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در دولت.

۴٫ تمرکز شديد اداري در مرکز با وجود دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي در استان‌ها.

۵٫ فقدان ديدمان و ديدمان کوري، غيبت آينده و آينده‌نگري علمي در تصميمات و اقدامات.

۶٫ ناپايداري قوانين و سهولت تغيير قوانين برنامه‌‌اي، مالي و محاسباتي با هماهنگي دولت و مجلس يا توسط شوراهاي عالي که موجب بروز تغييرات ماهوي و اساسي در نهادها و روش‌ها، يا استراتژي‌ها و سياست‌هاي کلي مي‌شوند.

۷٫ مداخلات در آمارهاي کلان اقتصادي (نرخ بي‌کاري، رشد سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي، رشد توليد، اشتغال جديد، موجودي حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي) و تلاش براي تفسير و جاانداختن اين رشدهاي کلان به معناي بهبودهاي خرد در سطح فرد و خانوار که موجب بي‌اعتمادي و بي‌اعتبارشدن نظام آمار و اطلاعات کشور مي‌شود.

۸٫ کارانبودن نظام شورايي در مديريت و فرايند توسعه استان‌ها و شهرستان‌هاي کشور و نبود انطباق قانون شوراها با روح اصول نظام شورايي مندرج در قانون اساسي (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷) و شکل‌گيري ديوان‌سالاري عظيم در سطح کشور بدون ثمربخشي در فرايند توسعه استان، شهر و روستا.

۹٫ استمرار شيوه متمرکز برنامه‌ريزي توسعه در سطح ملي و کلان، بدون مشارکت و مسئوليت استان‌ها يا حتي بدون توجه به اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي مردم ۳۱ استان کشور.

متن کامل:
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/17318

@EmadibaygiGleam