✅مولانا در دفتر چهارم مثنوی داستانی جالبی را روایت می‌کند:

«روزی مجنون شترش را که تازه یک کره جدید آورده بود سوار شد و به سمت خانه لیلی شتافت اما برای اینکه سریع‌تر به مقصد برسد کره شتر را باخود نیاورد.
در بین راه، عشق لیلی آنچنان مجنون‌ را بیخود می‌کرد که عنان از دستش خارج می‌شد و تا به خود می‌آمد خودش را در خانه می‌دید چرا که مهر مادری شتر باعث می‌شد شتر به خانه برگردد.
این مساله باعث شد تا به قول مولانا:

🔸در سه روزه ره بدین احوال‌ها/ ماند مجنون در تردد سال‌ها

نهایتا مجنون متوجه می‌شود با این وضعیت هرگز به لیلی نمی‌رسد و به شتر اینگونه می‌گوید:

🔸گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم/ما دو ضد پس همره نالایقیم

و تصمیم به جدایی از شتر می‌گیرد»

✅مولانا از بیان ماجرای مجنون و شتر، هدفی عرفانی دارد اما از این داستان برای فهمیدن بخشی از مشکلات اقتصاد ایران می‌توان بهره گرفت.

📌«تضاد منافع در ارکان تصمیم‌گیر اقتصاد، کل ساختار اقتصاد را به فساد، رانتجویی و ناکارآمدی می‌کشاند.»

✅اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نهادی صنفی وبه نوعی حامی منافع بخشی از فعالین اقتصادی کشور است. در قانون تشکیل اتاق به غیر از امور مربوط به خود اعضای اتاق؛ وظیفه ارائه مشورت به دولت نیز بر عهده اتاق قرار گرفته است. نقش مشورت‌دهی البته نقشی قابل قبول برای این نهاد است. اما مشارکت بیش از حد این نهاد در سیاست‌گذاری بدون شک می‌تواند به شدت فسادخیز و مهیاکننده بستر رانتجویی باشد.

✅به روایت سایت اتاق ایران این اتاق در ۱۳۶ مجمع و شورا حضور موثر و پیگیر دارد. جناب اقای دکتر یحیی آل اسحاق -رئیس اسبق اتاق- چند روز پیش (روزنامه ۱۸ دی ۹۷ دنیای اقتصاد)، گفته بود که :

«[اتاق‌های بازرگانی] در عمده نهادهای اقتصادی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای گفت‌وگو، شورای رقابت و … تقریبا عمده نهادهای اقتصادی حضور دارند».

✅جناب آقای جلال‌پور -رئیس سابق اتاق- (روزنامه ۲۳ دی ۹۷ دنیای اقتصاد) رانتجویی برخی اعضای اتاق بازرگانی را تائید می‌کند و جریانی را معرفی می‌کند که:

«این جریان به تشکل‌هایی نظیر اتاق به‌مثابه ابزار چانه‌زنی با دولت می‌نگرد و معتقد است ماموریت اصلی اتاق باید هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی باشد….به این ترتیب طبقه جدیدی در بخش‌خصوصی شکل گرفت که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نبود. این طبقه نوظهور تلاش زیادی ‌کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی همسفره دولت در رانت‌های نفتی شود. این طبقه رفته‌رفته قدرت گرفت و برای آن‌که توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری کرد».

✅نکته مهم اینجا است که بروز و رشد این رانتجویی کاملا طبیعی است چرا که ساختار بخش سیاست‌گذاری در ایران بد طراحی شده و افراد دارای تضاد منافع -در حالی که خود ذینفع تصمیمات هستند- در تصمیم‌گیری دخیلند. عضویت اتاق بازرگانی در شوراهای سیاست‌گذاری یکی از نمونه‌های تضاد منافع است که بستر رانتجویی را در ایران مهیا می‌کند. طبیعتا در جایی که صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی با تغییر ضوابط و تصمیمات و همچنین کسب رانت، سودهای کلان (غیرقابل باوری) به دست می‌آورند انگیزه‌ای برای تولید واقعی، رقابت، نوآوری و افزایش کیفیت باقی نمی‌ماند.

✅برای حل این مشکل عده‌ای راه حل را در انتخاب نمایندگان درستکار و اصیل برای مناصب یاد شده بخش خصوصی می‌دانند. این ایده به طرز عجیبی شبیه راه حل رئیس دولت نهم و دهم است که راه مبارزه با فساد را پاک‌‌دستی مدیران می‌دانست.

✅ تجربه کشورهای مختلف نشان داده است ریشه فساد و رانتجویی بایستی با حذف عدم شفافیت‌ها و تضاد منافع‌ها خشکانده شود. لذا تکرار راه حل‌های تجربه شده و شکست خورده راه به جایی نمی‌برد.

✅کوتاه سخن آن که بخش خصوصی نباید در مناصبی که موجد تضاد منافع و رانتجویی برای اعضای آن است به کار گرفته شود.

📝سخن آخر

✅حاکمیت و بخش خصوصی در ایران اگر می‌خواهند به اهداف خود برسند بایستی مانند مجنون و شتر راهشان را از یکدیگر جدا کنند. در غیر اینصورت مانند روایت مولانا، بخش خصوصی رانتجو و ساختارهای فسادخیز برای دهه‌ها و شاید قرن‌ها؛ همه ما را در مسیر توسعه‌ای که کشورهای مختلف در مدت کوتاهی طی کرده‌اند؛ سرگردان می‌کنند.

https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg