تنها درس ماندگار علم اقتصاد
هفته نامه تجارت فردا؛ تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، شماره ۲۱۶ – سالنامه ۹۵؛ کیوان اسلامی / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه‌سوتا
خی از ما اعلانِ «عاقبت نسیه‌فروشی» را بر دیوار خواروبارفروشی‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به خاطر داریم؛ یک سمت نقاشی تصویر فروشنده‌ای بود که به دلیل نسیه‌فروشی دیگر چیزی در بساط نداشت، کسب‌وکارش رونق خود را از دست داده بود و اندام نحیفش بنا بود گواهی بر اینها باشد، در حالی که سوی دیگر تصویر را فروشنده‌ای شادمان و فربه اشغال کرده بود که گویی با نقدفروشی همای سعادت را در آغوش گرفته!
برای منِ نوجوان اثر روانیِ چنین تابلویی بر دیوار مغازه احتمالاً جز تخریبِ تصویرِ مغازه‌دار -به عنوان فردی از جامعه که بویی از انسان‌دوستی نبرده- نبود. با وجود این، اجازه دهید بررسی جزئیات میزان تاثیر این تصویر بر کسب‌و‌کار مغازه‌دار را اندکی به تاخیر بیندازیم و فعلاً بر پیامی که بنا بود تصویر منتقل کند متمرکز شویم. گزاره عجیب و بی‌معنایی است، نه؟ کدام پیام؟ مگر واضح‌تر از این هم می‌شود؛ اگر مغازه‌دار به نسیه دادن ادامه دهد، به احتمال بسیار در پایان ماه به علت محدودیت منابعش، پولی برای پرداخت دستمزد شاگرد و اجاره ملک و جایگزین‌کردن کالاهای فروخته‌شده نخواهد داشت؛ جز این است؟
یک مثال ساده
نه آن‌قدر سریع! این نتیجه‌گیری، همان اندازه که دم‌ِدستی است، می‌تواند نادرست باشد؛ همان چیزی که جان کِنِث گِلبرِیْث (John Kenneth Galbraith) بر آن نام«حکمتِ متداول» (conventional wisdom) می‌گذارد. به گفته گلبریث، «رفتارهای اجتماعی و اقتصادی افراد معمولاً بسیار پیچیده و درک خصوصیات آنها به لحاظ ذهنی خسته‌کننده است. به همین دلیل عادت داریم به سریع‌ترین و دم‌دستی‌ترین توضیحی که از این دست مسائل پیدا می‌کنیم توسل جوییم». به‌طور قطع، باورهای مرسوم به‌خودی‌خود نادرست نیستند. با وجود این، حکمت‌های دم‌دستی این‌چنینی لزوماً تصویر درستی از روابط اجتماعی و ساز‌و‌کارهای اقتصادی به دست نمی‌دهند.
برای آنکه موضوع روشن شود، اجازه دهید فرض کنیم که نسیه‌فروشِ داستانِ ما در یک محله کوچک و بسته زندگی و کار می‌کند و چندان با محله‌های اطراف رفت‌و‌آمد و داد‌و‌ستد ندارد. آیا هنوز فکر می‌کنید اصرار بر نقدفروشی بهترین استراتژیِ ممکن است؟ دیگر پاسخ چندان ساده نیست، مگر نه؟ در وهله نخست، به احتمال قریب به یقین، افرادی که در این محله کوچک زندگی می‌کنند یکدیگر را به خوبی می‌شناسند و با هم آمد‌و‌شد و داد‌و‌ستد و گاه دوستی‌های عمیق و قدیمی دارند. در چنین فضایی، کمک نکردن به همسایه، جدای از باری که بر وجدان فرد وارد می‌کند، می‌تواند به قیمت طرد شدن از جامعه محلی و بر باد رفتن کسب‌و‌کار او تمام شود.
علاوه بر این، به یک دلیل ساده، بسیار دور از ذهن است که افراد برای مدت‌های طولانی از پرداخت بدهی‌های خود در چنین فضایی سر باز زنند و آن از دست رفتن اعتبارشان است؛ اعتبار افراد در این‌گونه جوامع کوچک به‌طور دائم و بدون هزینه زیاد به وسیله دیگر اعضا محک زده (monitor) می‌شود. اگر کسب‌وکارهای دیگر پی ببرند که فرد، به‌رغم توان مالی، از پرداخت بدهی‌های معوقه‌اش برای مدت‌زمانی طولانی سر باز زده، از فروش غیرنقدی به او خودداری خواهند کرد. به دلیل همین ترس از از دست رفتن اعتبار، دور از ذهن است که مغازه‌دارِ نسیه‌فروش مثالِ ما در بلندمدت زیان انباشته‌ای متحمل شود.
در پایان، و شاید مهم‌تر از همه، کارکردِ اعتبار افراد را در مقابله با شوک‌های اقتصادی در جوامع کوچکی از این نوع نباید نادیده گرفت. تصور کنید که یکی از اعضای محله، به دلیل سانحه‌ای، برای مدتی ناتوانِ از کسب درآمد باشد. اعضای محله، با قبول اعتبار فرد و فروش نسیه، به او کمک می‌کنند تا از این برهه سخت عبور کند. این فعل همسایگان، علاوه بر جنبه انسانیِ آن، یک کارکرد مهم دیگر نیز دارد: آنها، به‌طور غیرمستقیم، خودشان را در برابر مخاطرات اقتصادی از این دست در آینده بیمه می‌کنند (تو نیکی می‌کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز!) این ساز‌و‌کارِ جوامع بسته در بیمه کردن شوک‌هایی که به‌طور خاص افراد را هدف قرار می‌دهند، جالب‌توجه و گاه خیره‌کننده است.
در یک کلام، می‌توان گفت که افراد در چنین جامعه کوچکی می‌توانند از اعتبارشان هزینه کنند، کسب‌وکارها می‌توانند اعتبار افراد را بدون مواجهه با مشکلی جدی بپذیرند و دادوستدها، به جای پول نقد، می‌توانند بر مبنای همین اعتبار افراد شکل گیرند. همان‌گونه که اشاره شد، چنین اقتصادی، علاوه بر کارایی بالا در تقسیم منابع محدود جامعه و پایداری، کارکردهای مهم اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، تصور شرایطی که یک جواب پیش‌پا‌افتاده بر اساس باورهای روزمره ما را به بیراهه ببرد چندان مشکل نیست!
جوامع بزرگ
حال تصور می‌کنید عاقبت مغازه‌دار نسیه‌فروش ما در یک جامعه بزرگ‌تر چه خواهد بود؟ چه خصیصه‌ای درباره جوامع کوچک و بسته، مانند محله کوچک مثال بالا، وجود دارد که ممکن است در جوامع بزرگ‌تر صادق نباشد؟ قطعاً پاسخ‌های فراوانی می‌توان به این پرسش داد، ولی تفاوت برجسته مورد نظر ما، که در مثال بالا تاکید بسیاری بر آن داشتیم، قابلیت سنجش و ثبت و پیگیری اعتبار افراد است. هزینه این‌گونه اعتبارسنجی‌ها با بزرگ‌تر شدن جوامع شروع به بالا رفتن می‌کند، تا جایی که برای یک خواروبارفروشی کوچک دیگر توجیه‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، مهم‌ترین مفروض ما که در توجیه نسیه‌فروشی بدان استناد کردیم، یعنی سهولت کنترل اعتبار مشتریان، موضوعیت خود را با بزرگ‌تر شدن جوامع از دست می‌دهد.
انگیزه‌های بازیگران اقتصادی در چنین فضایی با آنچه تاکنون درباره یک اقتصاد محلی و کوچک گفته شد بسیار متفاوت خواهند بود. تا زمانی که اعتبار افراد در جایی ثبت نشده و به وسیله همه مغازه‌داران شهر قابل رویت نباشد، سرپیچی از پرداخت بدهی‌ها هزینه چندانی برای افراد جامعه ندارد. زمانی که اعتبار افراد شفافیت خود را از دست می‌دهد، انگیزه‌های قدرتمند اجتماعی که رفتارهای افراد را در جوامع کوچک کنترل کرده و هرگونه تخطی از هنجارهای محلی را پرهزینه می‌کند، کارایی سابق خود را از دست می‌دهد. این گزاره بدان معنا نیست که ساکنان یک محله از محله‌های پرشمار شهری مانند تهران دیگر از بر باد رفتن اعتبار خود در میان آشنایان و همسایگان شرم ندارند! آنچه تغییر کرده توانایی آشنایان و همسایگان از سنجش و پیگیری اعتبار دیگر افراد محله است. چنانچه شهروندی تصمیم بگیرد پس از خرید نسیه از فروشنده‌ای که در فاصله دوری از محل کار و سکونتش واقع شده، از پرداخت بدهی‌های خود سرپیچی کند، چه هزینه‌های اقتصادی یا اجتماعی متوجه او خواهد بود؟ تقریباً هیچ؛ احتمال اینکه چنین تخطی از هنجارهای اجتماعی به بی‌آبرویی در میان همسایگان و آشنایان منجر شود بسیار پایین بوده و با بزرگ‌تر شدن جامعه کمتر هم می‌شود. او امکان خرید از مغازه مذکور را از دست می‌دهد و -در بدترین حالت- مغازه‌دار کسب‌و‌کار خود را به دلیل دریافت نکردن طلب‌های معوقه‌اش. هزینه‌های چنین اتفاقی برای شهروند خاطی مورد نظر ما چه اندازه است؟ بدین روی تنها نیروی قابل توجهی که در چنین جامعه بزرگی می‌تواند در برابر این‌گونه تخطی‌ای از هنجارها بایستد نیروی وجدان افراد جامعه است. با وجود این، هراندازه هم که خوش‌بین باشیم، تصور اینکه افرادی از میان ساکنان یک شهر چند‌صد هزارنفری تسلیم نیروی وجدان خود نشوند، چه میزان دور از ذهن است؟
تضادهای این‌چنینی میان جوامع کوچک و بسته و جوامع بزرگ‌تر، چه در اقتصاد و چه در روابط اجتماعی، بی‌شمارند. با وجود این، محور تفاوت‌ها کمابیش یکسان است: انگیزه‌ها و در نتیجه نیروهای اقتصادی و اجتماعی با تغییر محیط -و در نتیجه آن تغییر نهادها- تغییر می‌کنند. این را به سختی می‌توان یک نظریه انقلابی در علوم انسانی به حساب آورد: هر مادر و پدری که به همراه فرزندانشان و به امید زندگی بهتر از روستایی کوچک به شهری بزرگ کوچ کرده باشند، می‌توانند گواهی دهند که ابزارهای سابق‌شان در کنترل و تربیت اولاد کارایی خود را از دست داده‌اند. پیام تابلوی «عاقبت نسیه‌فروشی» نیز چیزی جز این نیست. با این حال، این دو مثال و تقابل و تضاد آشکاری که بیان می‌کنند بازگوکننده پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین درس علم اقتصاد هستند!
ساز‌و‌کار قیمت‌ها
بسیاری بر این باورند که آدام اسمیت نخستین اثر مهمش با عنوان «نظریه تمایلات اخلاقی» (Theory of Moral Sentiments) را بر عواطف انسانی بنیان گذاشته، در حالی که در دومین کتاب تاثیرگذارش، «ثروت ملل» (Wealth of Nations)، از نفع و صلاح شخصی به عنوان نیروی پیشران افراد و جوامع یاد می‌کند و میان این دو تضادی آشکار وجود دارد. با وجود این، همان‌گونه که پیتر بِتْکی (Peter Boettke) شرح می‌دهد، تضاد اصلی، نه نتیجه تغییر در اندیشه اسمیت در بازه زمانی نگارشِ دو کتاب یا در معنای واژگان، بلکه در «ساختار و فضای نهادی جوامعی است که اسمیت در هر یک از دو کتاب مدنظر دارد».
به عقیده آدام اسمیت، «سرچشمه ثروت ملل در تعاونات اجتماعی، ذیل ایده تقسیم کار است». به زبان ساده، انسان‌ها به این دلیل در جوامع بزرگ‌تر گرد هم می‌آیند که با بزرگ‌تر شدن جامعه امکان تقسیم بهینه‌تر کار فراهم می‌آید؛ فردی که در نان‌پزی مهارت بیشتری دارد، امکان این را پیدا خواهد کرد که حرفه نانوایی را برگزیند. اگر این اطمینان خاطر وجود نداشت که فرد دیگری در همسایگی او زندگی می‌کند که در بنایی مهارت داشته و در صورت خراب شدن سقف خانه‌اش می‌تواند به کمک نانوا بشتابد، امکان تمرکز بر یک شغل خاص برای او دور از ذهن بود. تقسیم کار، به نوبه خود، به نوآوری می‌انجامد. در یک‌کلام، با بزرگ‌ترشدن جوامع، بهره‌وری افراد و در پی آن منابع جامعه افزایش می‌یابند.
با این وجود، همان‌گونه که مثال ساده ما در بالا نشان می‌دهد، با بزرگ شدن جوامع، اهرم‌ها و ابزارهای سابق کارایی خود را از دست می‌دهند. روابط انسانی و هنجارهای اجتماعی که در جوامع کوچک‌تر نقش تنظیم‌کننده روابط اقتصادی افراد را عهده‌دارند، در کلانشهرهای امروزی کارکرد قبلی را ندارند. برای یک لحظه تصور کنید که در شهری مانند تهران، تمامی مغازه‌ها به شیوه‌های دادوستدی که در مثال محله کوچک و بسته به آن اشاره کردیم باز گردند. با توجه به آنچه گفته شد، بسیار دور از ذهن است که این رجعت به شیوه‌های سنتی داد‌و‌ستد به از بین رفتن شالوده زندگی اقتصادی شهروندان نینجامد (می‌پرسید چرا بسیار نامحتمل است؟ در ادامه نمونه‌های تاریخی‌اش را خواهیم دید!).
سوال اساسی آن است که با از دست رفتن کارایی ابزارهای سنتی، چگونه جوامع مدرن از هم نمی‌پاشند؟ چگونه انسان‌ها در کلانشهرها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند؟ چرا مردم هنوز از روستاها و جوامع کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند؟ پاسخ در یکی از پیش‌پاافتاده‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین ساز‌و‌کارهای اقتصادی است: مکانیسم قیمت‌ها. قیمت‌ها، به معنای عام کلمه، در نقش سازوکاری عمل می‌کنند که در جوامع پیچیده امروزی فعالیت‌های روزمره هزاران بازیگر اقتصادی را هماهنگ می‌کنند. قیمت‌ها به مثابه سیگنال‌هایی هستند که افراد جامعه را از آنکه چه بخرند و چه میزان بخرند، تا چه میزان تحصیل کنند و چه حرفه‌ای را برگزینند، تا چه میزان پس‌انداز کنند و چقدر قرض بگیرند راهنمایی می‌کنند. ارزش «ثروت مللِ» آدام اسمیت در توضیح و توجیه این ساز‌و‌کار در فضای نهادی جوامع جدید بود. این مهم‌ترین و ماندگارترین درسی است که علم اقتصاد می‌آموزد (یا دست‌کم باید بیاموزد! پیتر بِتکی یک گام فراتر رفته و این را «تنها درس ماندگار علم اقتصاد» می‌داند. چیزی که اقتصاددانان از آن بسیار غافل شده‌اند).
در چارچوب مثال ساده بالا و به عنوان نمونه‌ای از کارکرد قیمت‌ها در جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی در جوامع توسعه‌یافته، کافی است به خاطر آورید که نرخ سودی که افراد از قبال تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنند -به عبارت دیگر، «قیمتی» که افراد برای استقراض می‌پردازند- سیگنالی است که، در عین سادگی ظاهری، همه اطلاعات لازم را درباره اعتبار افراد در خود دارد. چنانچه نرخ سودی که من برای استقراض از بانک می‌پردازم بیشتر از نرخی باشد که همسایه‌ام می‌پردازد، بدان معنی است که من اعتبار کمتری در بازپرداخت بدهی‌هایم دارم. این به خواروبارفروشی که هیچ یک از ما را از نزدیک نمی‌شناسد اجازه خواهد داد تصمیم بگیرد به کدام‌یک از ما و به چه میزان جنس نسیه بفروشد.
نقش حاکمان
حاکمان در این میانه معمولاً همان کاری را می‌کنند که نباید بکنند: ایجاد اخلال در ساز‌و‌کار قیمت‌ها! و از میان حاکمان، معمولاً حاکمان خیرخواه بیشترین تمایل را به دخالت در مکانیسم‌های خودتنظیمی بازار دارند. برای روشن‌تر شدن این ادعا، بیایید سناریوی زیر را در قالب مثال جامعه بزرگ و باز در نظر بگیریم: حاکمی در حال عبور از یکی از خیابان‌های شهر است که متوجه گفت‌وگوی فروشنده‌ای با مشتری در یکی از مغازه‌های کنار خیابان می‌شود. حاکم پی می‌برد که مشتری از مغازه‌دار تقاضا دارد که هزینه اجناس را در پایان ماه و پس از دریافت دستمزد ماهانه‌اش پرداخت کند، در حالی که مغازه‌دار از پذیرش این درخواست سر باز می‌زند. حاکمِ رقیق‌القلب که از شنیدن این مواجهه و از مشاهده دردمندی یکی از رعایا سخت اندوهگین شده، خیر و صلاح مردمش را در این می‌بیند که به محض بازگشتن به کاخ حکمرانی، طی فرمانی حکومتی، تمامی مغازه‌داران شهر را ناگزیر به نسیه‌فروشی در قبال اعتبارِ نادانسته مشتریان کند. هرچه احساس همدردی حاکم شهر شدیدتر و ریشه‌دارتر، هر چه تسلط او بر ساز‌و‌کارهای اقتصادی کمتر و هراندازه توانایی او بر فائق آمدن بر نوسانات احساسی‌اش کمتر، فرمان حکومتی هم گسترده‌تر و شدیداللحن‌تر خواهد بود! تصور اینکه سرنوشت این شهر و این اقتصاد چه خواهد بود چندان مشکل نیست.
تاریخ اقتصاد سرشار از نمونه مداخلات این‌چنینی دولت‌ها و تبعات فاجعه‌بار آنهاست. آخرین نمونه سرنوشت دردناک مردم ونزوئلا است؛ سرنوشت پسری که در نخستین ساعات تولد ۱۶سالگی‌اش، در حالی که از شدت گرسنگی ناچار به خوردن ریشه گیاهی سمی شده، بر تخت بیمارستان جان می‌سپارد؛ سرنوشت مراکز درمانی که دیگر دارویی برای مداوای بیماران ندارند؛ سرنوشت کشوری که تورم شدید کارمندان ادارات را ناگزیر کرده از شهرها دل کنده و به جنگل‌ها پناه ببرند… (نیویورک‌تایمز، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۶)؛ و تمامی اینها در کشوری که یکی از وسیع‌ترین گستره‌های زیست‌محیطی و برخی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را داراست! آنچه داستان‌هایی از این دست را دردناک‌تر می‌کند، این واقعیت است که اینها سرنوشت جوامعی هستند که نه لزوماً به خاطر جور و ستم حکمرانان و دولتمردان‌شان، که بعضاً به دلیل خیرخواهی آنان به این حال و روز افتاده‌اند.
مداخلات دولت در اقتصاد ایران
اگرچه اقتصاد ایران تاکنون از افتادن به ورطه ورشکستگی و سقوط در امان مانده، سایه شوم چنین سرنوشتی را از سر خویش دور دیدن جز ساده‌انگاری نیست. اقتصاد ایران هنوز عمیقاً درگیر دخالت‌های بی‌شمار دولتی است که گاه به دلیل خیرخواهی و گاه تنها به بهانه آن، امکان تنفس راحت را از آن سلب کرده است. نگران‌کننده‌تر از همه آن است که این مداخلات به نقش دولت در بنگاهداری و مالیات‌های بالا (به بهانه اتخاذ سیاست‌های رفاهی) محدود نمی‌شوند؛ مداخلات دولتی در اقتصاد ایران پایه‌ای‌ترین ساز‌و‌کار خود‌تنظیم‌گر بازارها را هدف گرفته‌اند و آن مکانیسم قیمت‌هاست -آنچه شیرازه جوامع مدرن را شکل می‌دهد. نمونه‌های چنین مداخلاتی در بنیان‌های بازار در اقتصاد ایران فراوان‌اند: از تنظیم دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات گرفته، تا مدیریت نرخ ارز، وضع تعرفه قیمت برای واردات کالاها، دستکاری در دستمزد کارمندان و روسای بنگاه‌ها، کنترل قیمت حامل‌های انرژی، تعیین هزینه تحصیل در دانشگاه‌ها، تا تصویب قیمت نان مصرفی مردم. صبر چندانی نیاز نیست تا در اخبار از تحمیل سقف قیمتی برای کالاهای سفره هفت‌سین مردم از سوی دولت خیرخواه مطلع شویم!
آن بِه، که تا دیر نشده (یا بهتر بگوییم، دیرتر نشده)، ما و دولتمردان‌مان به تصمیمی تن دهیم و آن برچیدن سفره دخالت‌های دولتی در ساز‌و‌کارهای بنیادین بازار است. تردیدی وجود ندارد که این تصمیمی سخت خواهد بود، هم برای دولتمردان و هم برای ما مردمان؛ سخت برای ما از آن روی که باید سایه دخالت پدری خیرخواه را از زندگی‌مان برچینیم، بر پای خویشتن بایستیم و مسوولیت بپذیریم؛ سخت برای دولتمردان از آن جهت که دیگر کنترلی بر سرنوشت و خیر و صلاح مردمان نخواهند داشت (و، اگر بدبین باشیم، دستشان از منافعی که به آن خو کرده‌اند کوتاه خواهد شد). با وجود این، هر اندازه تصور دل کندن از فرزندی که به امید آینده‌ای بهتر آغوش پدر را رها می‌کند سخت باشد، همه می‌دانیم که از آن گریزی نیست!
