بر هيچ کس پوشيده نيست که شغل، کار و کسب درآمد در تمامي جوامع داراي ارزش والايي است. با نگاهي به گذشته و رجوع به فرهنگ و ادب منظوم فارسي نيز مشخص مي گردد که شاعران بزرگ فارسي چون فردوسي، سعدي و مولوي توجه و ارزش ويژه اي براي کار قايل بوده اند (براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به مرجع ۱ مراجعه نماييد). به عنوان مثال فردوسي چنين سروده است:

تن آسا شود هر که رنج آورد ز رنج تنش باز گنج آورد

تن آسايي و کاهلي دور کن به کوش و ز رنج تنت سود کن

که اندر جهان سود بي رنج نيست کسي را که کاهل بود گنج نيست

از طرف ديگر، پر واضح است که کارها مي بايست به فرد/افراد کاردان و متخصص سپرده شود تا نيک به انجام رسند؛ چنانکه سعدي مي فرمايد:

به کارهاي گران مرد کارديده فرست که شير شرزه در آرد به زير خم کمند

و

نخواهي که ضايع شود روزگار به کار ناديده مفرماي کار

از طرف ديگر، در جهان، چرخشي کارآفرينانه در حوزه آموزش عالي در حال انجام است و دانشگاهها در حال تبديل شدن از حالت آموزشي و پژوهشي به دانشگاههايي کارآفرين که به جامعه خدمت ارايه مي دهند، هستند (۲). در دانشگاههاي کارآفرين، برنامه هاي آموزشي تئوري-عملي مبتني بر نيازها و چالش هاي جامعه ملي و بين المللي طراحي مي شوند تا فرد پس از فراغت از تحصيل بتواند بلادرنگ و براساس مهارتهاي بدست آورده جذب بازار کار شود. نگاهي به برنامه هاي آموزشي ارايه شده براي دانشجويان علوم زيستي در مقاطع مختلف در کشور ما، به خصوص کارشناسي و کارشناسي ارشد، مشخص مي نمايد که اين برنامه ها به شدت آموزشي هستند؛ حتي در مقطع کارشناسي ارشد نيز ارزش تنها واحد پژوهشي-مهارتي دانشجويان (واحد پايان نامه) از هشت به شش واحد کاهش يافته است. مصاحبه هاي شفاهي و کتبي نگارنده با دانشجويان فارغ التحصيل حوزه علوم زيستي در مقاطع ذکر شده، به خصوص دانشجويان رشته ژنتيک، حاکي از نارضايتي دانشجويان از برنامه هاي ارايه شده براي آنان است؛ زيرا مهارت قابل قبولي به آنان اعطاء نکرده است تا براساس آن بتوانند جذب بازار کار شوند. متاسفانه اين عدم کسب مهارت و تخصص در عمل، در حوزه نامگذاري رشته هاي متنوع علوم زيستي نيز مشهود است؛ مثلاً رشته زيست شناسي سلولي و مولکولي گرايش ژنتيک، و قس علي هذا. فارغ التحصيل چنين رشته وسيع و جامعي که خود در برگيرنده چندين رشته و گرايش است، واقعاً در کدام يک مي بايست مهارت به دست آورده باشد. چنين نامگذاري مبهمي حتي در مقطع دوره دکتري تخصصي نيز به چشم مي خورد: زيست شناسي، ژنتيک مولکولي. از طرف ديگر، در حوزه هاي غير دولتي که فارغ التحصيلان علوم زيستي مي توانند شاغل شوند با نوعي از انحصارگرايي به خصوص از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و/يا سازمان بهزيستي رو به رو مي شوند. به عنوان مثال، مجوز مشاوره ژنتيک به يک پزشک عمومي که دوره چند ماهه اي را طي مي کند، اعطاء مي شود؛ اما چنين مجوزي به يک کارشناس ارشد يا دکتري تخصصي ژنتيک که سال ها در اين زمينه تحصيل نموده است، اعطاء نمي شود. اين هژموني و انحصارگرايی پزشکي در عرصه هاي ديگري نيز خودنمايي مي کند. به عنوان مثال، در کليه رشته هاي تخصصي پزشکي باليني شاهد واگرايي و تاسيس زير-رشته هاي متنوع هستيم؛ اما بالعکس در حوزه علوم آزمايشگاهي شاهد همگرايي و تجميع تقريبا تمامي تخصص هاي علوم زيستي در يک تخصص پزشکي، يعني پاتولوژي، هستيم. بعلاوه، مجوز تاسيس آزمايشگاه ژنتيک منحصرا به فارغ التحصيلان دکتري تخصصي ژنتيک وزارت بهداشت و مجوز تاسيس پلي کلينيک ژنتيک فقط به يک متخصص ژنتيک که داراي مدرک پزشکي عمومي است، اعطاء مي شود. به عبارت ديگر، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تمامي متخصصين ژنتيک با هم برابرند، اما آنها که فارغ التحصيل وزارت بهداشت و/يا رشته پزشکي هستند برابرترند. در حوزه پلي کلينيک ها، نگارنده پيشنهاد مي نمايد تا دوره فلوشيپ يا فوق تخصص ژنتيک باليني تاسيس گردد. در مجموع مي توان اينگونه نتيجه گيري نمود که در حال حاضر در کشور ما هدف از تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه هاي علوم زيستي،به خصوص در وزارت علوم و با توجه به انحصارگرايي در وزارت بهداشت، منحصراً آموزش و پژوهش است. به فرض محال و بر اساس قدرت هژموني و انحصارگرايانه که چنين موضوع ناعادلانه اي را بپذيريم، خيل فارغ التحصيلان بيکار و/يا شاغل با حقوق غير مکفي در اين رشته را چه بايد کرد. تمامي اين فارغ التحصيلان، تحصيلات خود را از بيت المال به انجام رسانده اند و براساس توهم نفتي که در جامعه وجود دارد و ايران را کشوري ثروتمند مي داند (براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به مرجع ۳ و ۴ مراجعه نماييد)، اين هزينه کرد به جايي نمي خورد. حتي جدايي بخش آموزش علوم پزشکي از وزارت علوم و هزينه کرد هاي کلان براي خريد تجهيزات مورد نياز يکسان با فناوري بالا از سوي دانشگاههايي که گاه در يک مکان فيزيکي اما تحت عناوين متفاوت هستند، نيز ناشي از همين توهم نفتي است. از ديگر نواقص جدايي بخش آموزش پزشکي از وزارت علوم و ادغام آن در وزارت بهداشت و درمان، غلبه درمان بر پيشگيري است. به نظر نگارنده تا چنين غلبه اي وجود داشته باشد و قدرت هژموني در آن وزارت، پزشکان باشند؛ حتي اگر بخش قابل توجهي از کل بودجه کشور به آن وزارتخانه اختصاص يابد، تکافوي نيازهاي آن را نخواهد نمود. اگر نظام سلامت را به يک تيم فوتبال تشبيه نماييم که هدف آنها ارتقاء سلامت جامعه می باشد، پزشکان مهاجمان اين تيم خواهند بود؛ بنابراين از انصاف به دور است که تمامی بردها و گل های تيم را فقط به نام مهاجمان بنويسيم. از طرف ديگر، جدايی بخش آموزش پزشکی از وزرات علوم به آن می ماند که کليه وزارتخانه های ديگر چون نفت، کشاورزی و … به طور انحصاری به آموزش نيروی های مورد نياز خود بپردازند و سپس به صورت انحصاری آنان را به کار گيرند. لذا، در قدم اول نگارنده پيشنهاد مي نمايد تا پس از جدايي بخش آموزش پزشکي از آن وزارتخانه و برگشت آن به وزارت علوم، نام آن وزارتخانه به وزارت سلامت تغيير يابد (چنين پيشنهادی در مورد ساير وزارت خانه هايی که دانشگاههای اختصاصی خود را دارند نيز به قوت خود باقی است؛ زيرا متولی اصلی بخش آموزش عالی در کشور می بايست وزارت علوم باشد). بي شک پس از آن مي توان خط مشي هايي را براي آن وزارتخانه جديد تعيين نمود تا کليه متخصصين باليني و علوم پايه در آن نقش داشته باشند و بسياري از چالش هايي که هم اکنون وزارت بهداشت و درمان با آن رو به رو است را مرتفع نمود (نگارنده بر خود فرض می داند که از کليه اقدامات وزير کنونی محترم بهداشت، آقای دکتر هاشمی، در حوزه درمان که از آلام مردم در اين زمينه کاهيده است، به نوبه خود سپاسگزاری نمايد.)

در حال حاضر، در حوزه رشته هاي علوم زيستي دو مشکل عمده وجود دارد:۱) همانگونه که حضرت علي (ع) مي فرمايند که آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار، دلبستگي نداشتن به آن است، متاسفانه و به خصوص در مقطع کارشناسي، دانشجو به کسب مهارت (هاي) کارآفرينانه و/يا ارايه خدمت با دانش آموزش داده شده، نائل نمي گردد؛ ۲) به علت عدم کارايي و بازدهي مناسب دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد در حوزه اشتغال و کسب درآمد مکفي، شاهد افزايش چشمگير تقاضا و پذيرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصي در هر دو وزارتخانه هستيم. آيا واقعاً جهت حل نمودن مشکل اول، بهترين راه حل مورد شماره دو است؟ قطعاً چنين نيست. تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که کارخانه هاي توليد دکتري تخصصي (PhD factories) با الگوي فعلي که مربوط به قرون گذشته است، منجر به انباشت خيل عظيمي از افراد تحصیلکرده مي گردد که به علت دارا نبودن مهارت هاي کارآفرينانه، متقاضي کار در دوره هاي پسا دکتري و سپس ورود به مراکز آموزش عالي هستند؛ در حاليکه اين مراکز ظرفيت پذيرش ندارند و لذا فرد مجبور است به کاري روي آورد که در بسياري از مواقع از سطح تحصيلات وي پايين/پايين تر است که مسلماً به نارضايتي شغلي مي انجامد (۵). در حال حاضر، راه حل هاي متفاوتي در سطح جهان جهت حل اين مشکلات پيشنهاد شده است که پاره اي از آنها در سطح محدود به مرحله اجرا نيز رسيده اند. يک راه حل، تربيت نيروهاي متخصص ماهري است که انطباق کاملي با نيازهاي جامعه در حوزه هاي مختلف منجمله سلامت، صنعت، کشاورزي، محيط زيست و… داشته باشد. راه حل ديگر آن است که دوره هاي دکتري تخصصي بين رشته اي (Interdisciplinary) و فرا رشته اي (Transdisciplinary) برگزار گردد (۶-۸). راه حل سوم آن است که رسانه ها و مطبوعات در اين حوزه به تنوير افکار عمومي بپردازند تا انتظارات و روياهاي درآمدهاي بالا، شرايط کاري عالي، امنيت شغلي کامل و … از حالت روياگونه به واقع گرايانه مبدل گردد. بي شک، جهت عملياتي شدن اين راه حل ها نياز است تا سيستم ارتقاء اعضاء هيئت علمي که در حال حاضر عمدتاً انتشار محور است تغيير يابد. البته اين موضوع به معناي کاستن از اهمیت پژوهش نيست؛ چون بدون پژوهش، پيشرفتي در کار نخواهد بود، بلکه به معناي محوریت دادن به پژوهش هاي هدفمند و بهينه است که از آن می توان به عنوان علم نافع ياد نمود. جهت نيل به اين مقصود، نگارنده پيشنهاد مي نمايد تا سامانه پژوهش ملي و قطب هاي پژوهشي ايجاد گردد که در برگيرنده کليه پژوهش هاي مورد نياز کشور و حتي بين المللي اما با حمايت بخش خصوصي باشد.

منابع

۱- فيوضات ا، حسينی نثار م؛ بررسی جايگاه کار و کوشش در شعر فارسی؛ پژوهشنامه علوم انسانی؛ ۱۳۸۳؛ ۳۱-۳۲: ۱۰۵-۱۳۰٫

۲- Gibb A, Haskins G, Robertson I; Leading the Entrepreneurial University: Meeting the Entrepreneurial Development Needs of Higher Education Institutions; A. Altmann and B. Ebersberger (eds.): Universities in Change, Innovation, Technology, and Knowledge Management; DOI: 10.1007/978-1-4614-4590-6_2; 2013: 9-45.

۳- قديری ابيانه م ح؛ توهم نفتی و اقتصاد استراحتی- برنامه رهايی از اقتصاد نفتی؛ انتشارات بنیاد بعثت؛ ۱۶۸ ص؛ ۱۳۹۲٫

۴- http://ghadiri.ir/

۵- Cyranoski D, Gilbert N, Ledford H, Nayar A , Yahia M; The PhD factory; NATURE: 472: 276-279; 2011.

۶- Fix the PhD; NATURE: 472: 259-260; 2011.

۷- MCCOOK A; Rethinking PhDS; NATURE: 472: 280-282; 2011.

۸- Reform the PhD system or close it down; NATURE: 472: 261; 2011.