همسانسازی در دوره گسیختگی ملی آموزش عالی و همگرایی علوم در کشورهای توسعه یافته
همسانسازی در دوره گسیختگی ملی آموزش عالی و همگرایی علوم در کشورهای توسعه یافته
مجتبی عمادی
?چنانکه نوشته‌هایم نشان می‌دهند، از مدتها قبل یکی از دغدغه‌های اصلیم در حوزه آموزش عالی در کشور، وجود گسیختگی در ساختار آموزش عالی در کشور است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتین علوم و بهداشت، وزارتین آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی و تا حدودی مجلس در حوزه آموزش عالی ( مجموعه‌ی دانشگاهها، دانشکده‌های مستقل و کلیه مراکز پژوهشی) قابلیت تصویب قوانین، آیین‌نامه، شیوه‌نامه و به طور کلی اعمال نظر دارند. وجود انواع و اقسام دانشگاهها از علوم پزشکی، صنعتی، فرهنگیان، علوم انتظامی و موارد دیگر به خوبی نشانگر وجود این گسیختگی در ساختار آموزش عالی است.
?این گسیختگی از دهه شصت قرن چهاردهم شمسی و با این استدلال ساده توسط دو وزیر پزشک وقت-علوم و بهداشت- و حمایت‌کنندگان عمدتا پزشک آنان با مصوبه مجلس وقت آغاز گردید: ساختار فعلی مانع فعالیت‌های بهداشتی-درمانی کشور است. پس از آن دیگران با استدلال مشابهی که دانش‌آموختگان دانشگاه از مهارت لازم برخوردار نیستند، خود را جدا کردند. اگر نخواهیم گرفتار تورشهای قضاوت و تصمیم‌گیری بشویم و اصل تقید فضایی-زمانی را هم مد نظر داشته باشیم، اکنون و در عصر انقلاب چهارم صنعتی-انقلاب دیجیتال- و همگرایی علوم چنین ساختاری بایستی به سرعت متحول شود تا پاسخگوی نیازها باشد. تقریبا خبر خاصی از این تحول نیست، مگر صرف نوشتارهایی در این خصوص از سوی معدودی اعضای هیئت علمی. آن از هم‌گسیختگی که از دهه شصت شمسی قرن جاری آغاز گردید، پیامد منفی جدی بر توسعه هم گذاشت. تقریبا در چند سال اخیر در نوشته‌ها و جلسه‌های مختلف بر اهمیت ضرورت وجود سامپک (سامانه ملی مدیریت پژوهش کشور) حتی پس از تحول آموزش عالی و رهایی از این گسیختگی تاکید داشته‌ام و استدلال نموده‌ام که تا چه میزان وجود چنین سامانه‌ای به شفافیت و رشد، پیشرفت و توسعه (رپت) کشور کمک می‌کند؛ اما امان از تعارض منافع!
?در کشوری چون ایران که حاکمیت قانون در مسیر تکوین خود قرار دارد و به بلوغ نرسیده است و به علت عدم شفافیت مالی، کارهای دلالی و سوداگرانه با سودهای بادآورده به راحتی به انجام می‌رسد؛ آنان که مقاطع تحصیلی عالی را طی می‌کنند و به شغلهایی چون استادی دانشگاه و طبابت مشغول می‌شوند، انتظار دارند که از سطح زندگی متوسط به بالا در جامعه‌ی خود برخوردار باشند. در کلیه جوامع و در پهنای تاریخ، به علت حیاتی بودن دریافت خدمات پزشکی، طبیبان ممر درآمد قطعی حتی در بدترین شرایط داشته‌اند. از طرفی، از چندین قرن پیش که دانشگاه در اروپا ایجاد گردید با توجه به نقش دانشگاه در آن جامعه، اساتیدش از حقوق مکفی برخوردار بوده‌اند. در کشور ما چون دانشگاه بدون توجه به نیازهای جامعه شکل گرفت و گسترش یافت چنانکه دکتر مقصود فراستخواه به زیبایی در نوشته‌هایش نشان داده است؛ و از طرفی به علت ویژگی‌های فرهنگی-اجتماعی-تاریخی، شفافیت و حاکمیت قانون جایی در زندگی ایرانیان نداشت؛ افراد می‌توانسته‌اند به ثروث و مکنت برسند بدون آنکه از مهارت و شایستگی لازم برخوردار باشند یا منصفانه مالیات خود را داده باشند. با چنین شرایطی، پزشکی را در نظر بگیرید که چونان سایر دانش‌آموختگان عالی پس از طی مرارتها به بازار کار وارد می‌شود؛ نتیجه همان می‌شود که اکنون به عیان می‌بینیم. حال، وزارت بهداشت برای آنکه پزشکان حاذق را به خدمت بگیرد، مجبور می‌شود مشوقهایی در اختیار آنان که به استخدامش در می‌آیند بگذارد تا دستکم تا کف درآمد همگنان آنان در بخش خصوصی باشد. چنین می‌شود که دور باطلی شکل می‌گیرد.
?حیاتی بودن نیازهای بهداشتی- درمانی، در همان سطح اول هرم نیازهای مازلو قرار می‌گیرد و به راحتی برای همگان منجمله سیاستمداران درک می‌شود؛ در نتیجه نه تنها از انواع و اقسام مشوقها برای اعضای هیئت علمی بالینی استفاده می‌شود که حتی میزان بودجه‌های پژوهشی اختصاص یافته اختلاف فاحش و نوع تبدیل وضعیت و ارتقای آنان با همکارانشان در وزارت علوم در ظاهر یکسان اما در باطن واقعا متفاوت است. این دور باطل که چنانکه در بالا اشاره کردم معلول شرایط اجتماعی ایران است، به کنکور هم رسیده است و شرکت‌کنندگان در آزمون تجربی از تورم جدی برخوردارند. حال با همین فرمان که ادامه بدهیم به قصه پر‌غصه‌ی همانسازی در وزارتین بهداشت و علوم میرسیم. در آن وزارتخانه افزایش حقوق با مصوبه هیاتهای امنا اجرایی شد؛ اما در این وزارتخانه که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم خودش عضو هیئت علمی است، به مجلس و بودجه مصوب سالانه و اکنون به نگارش آیین‌نامه توسط وزارت علوم منجر شد. فقط اگر کسی همین فقره افزایش حقوق به علت کاهش ارزش پول ملی را بین دو وزارتخانه دنبال کند، پی به مظلومیت وزارت علومی‌ها می‌برد./۱
?یک عضو هیئت علمی چه برای تدریس، چه پژوهش چه سایر فعالیتها، نیازمند آن است که خارج از ساعات اداری وقت صرف کند؛ گاه همچنین لازم است چنانکه در منابع خلاقیت آماده است هیچ فعالیت عیان و آشکاری نداشته باشد. مثلا، می‌خواهم درس ژنتیک سرطان، سلولهای بنیادی، بیوانفورماتیک یا کار‌آفرینی را به دانشجویان تدریس کنم. آیا این فعالیت فقط محدود به همان هشت ساعت کار اداری است؟ خیر. با توجه به سرعت بالای انتشارهای علمی، به‌روز بودن نیازمند صرف وقت فراوان است. حال بیاییم پژوهش را هم اضافه کنیم. پژوهش اصیل با توجه به امکانات دانشگاه و استان و دانشجویان ورودی کاری شبیه به مبازره با رقیب تا بن دندان مسلح است! در همین عرصه برخلاف وزارت بهداشت که تقریبا کل زنجیره تامین خود را به انحصار در آورده است، وزارت علومی‌ها متهم می‌شوند که نتوانسته‌اند به خوبی ارتباط با صنعت یا جامعه برقرار کنند و از آنجا پروژه به دانشگاه بیاورند. در فقدان شفافیت و سامانه‌ای چون سامپک آن وزیر سابق که عضو هیئت علمی است از تهران می‌آید و از یک صنعت مستقر در استان اصفهان چنانکه نامه‌هایش منتشر شد، پروژه می‌گیرد. اما، من نوعی نمی‌توانم! چرا؟ چون از رانت برخوردار نیستم! تازه به علت دهه‌ها معطل ماندن آمایش سرزمین، در همین وزارت علوم فقیر در مقابل وزارت بهداشت ثروتمند (بر مصداق پدر فقیر پدر ثروتمند رابرت کیوساکی)، پدر خانواده (وزیر علوم)، نگاه کاملا تبعیض‌آمیزی به فرزندانش دارد: تقریبا دانشگاههای قدیمی (فرزندان مسن‌تر) از حمایتهای ویژه برخوردارند و از قضا در استانهای برخوردار هم هستند. حال در نظر بگیرید که سالانه دانشگاهها رتبه‌بندی می‌شوند و بدون هر گونه نرمالسازی براساس اندازه، قدمت، امکانات و برخورداری استان، بنیه علمی دانشجویان ورودی، شاغل بودن اعضای هیئت علمی در پستهای ملی و میزان بودجه اختصاص‌یافته مستمسکی فراهم می‌شود تا حمایتها از برخوردارها بیشتر و از کم‌برخوردارها با منت و در بهترین حالت در سطح حفظ وضع موجود باشد (اثر متیئو). همین رتبه‌بندی به آیین‌نامه‌های آپارتایدی منجمله پذیرش دانشجوی دکتری منجر شده است.
?پس از پیگیری‌های فراوان اعضای هیئت علمی وزارت علوم و سازمانهای صنفی آنان، مصوب شد تا حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم- با توجه به شرایط کشور به جهت ترمیم بخشی از قدرت خرید اعضای هیئت علمی به‌ویژه تازه استخدام‌شدگان وزارت علوم- با اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت همسانسازی شود. در همین جا جالب است که بگویم که بر خلاف وزارت بهداشت که پزشکان در آن شاغلند و اغلب پیش‌کسوتان و باتجربگان آنها نامشان در درخواستها مطرح می‌گردد؛ در وزارت علومی که امثال آقایان لاریجانی، حداد عادل، عارف و امثالهم هستند ما شاهد چنین موردی نیستیم؛ به عبارتی در آنجا آقایان فاضل، ملک‌زاده و معین اول خود را پزشک می‌دانند و بعد فعال سیاسی؛ اما در این طرف ما به طور عمده با سیاسیونی رو‌به‌ریم که البته استاد دانشگاه هم هستند! در‌هرحال، متاسفانه پس از تصویب همسانسازی در مجلس، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را جهت اجرای آن همسانسازی منتشر نموده‌اند که چنانچه اجرا شود بر دامنه تبعیض و نارضایتی در وزارت علوم خواهد افزود زیرا آن پیش‌نویس به جای آنکه هدفش ترمیم بخشی از قدرت خرید اعضای هیئت علمی وزارت علوم باشد، هدفش افزودن بر دامنه فعالیتها و وظایف اعضای هیئت علمی است که هم‌اکنون هم در سطحی بالا قرار دارد. به عبارتی، بر امتیازهای لازم برای ترفیع سالانه افزوده شده است و این چنین هدف گم شده است!
?با توجه به آنچه در فوق نوشتم شامل نبود راهبرد موثر مبتنی بر آمایش سرزمین، نامناسب بودن ساختار ملی آموزش عالی با پویایی‌های جهانی علم و فناوری، تفاوت برخورداری دانشگاههای وزارت بهداشت و علوم از حیث بودجه‌های دریافتی و نقش آنان در زنجیره تامین، نبود شفافیت و سامانه سامپک، وجود تفاوتهای جدی در دانشگاههای وزارت علوم و تبعیض سازمان‌یافته میان دانشگاههای برخوردار و کم‌برخوردار، مصوب و اجرایی شدن آن پیش‌نویس به گسترش تبعیض میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و افزایش نارضایتی منجر خواهد شد و چنانکه سیاست‌گذاری فرزند کمتر زندگی بهتر به طور مناسب متحول نگردید تا اکنون کاهش جمعیت و پیامدهای آن به طور جدی کشور را تهدید کند چون افزایش جمعیت سالانه به زیر یک درصد رسیده است، اجرای غلط قانون همسانسازی هم به چنان سرنوشتی منجر خواهد شد./۲
@EmadibaygiGleam
@DrEmadibaygi
