واکنش کاظمی به نامه کمیسیون بهداشت
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ساعت انتشار:۱۹:۴۹:۳۸ بازدید:۸۷بار کد خبر: DEN-1216430
نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم در مجلس، بر اساس وظیفهای که در بعد نظارت و قانون گذاری، اقداماتی را انجام میدهند که در چارچوب قانون و نمایندگی است.
محمد کاظمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ابزارهای نظارتی نمایندگان مردم در مجلس گفت: نمایندگان باید بر حسن اجرای قانون نظارت کنند زیرا قوانین پس از طی کردن مراحل تصویب، برای همه و دستگاههای مجری، لازم الاجرا است و در مجلس، کمیسیون اصل نود، رسیدگی به شکایات را انجام میدهد اما نمایندگان در بعد نظارت بر وزرای دولت میتوانند تذکر، سوال و استیضاح کنند اما به نظر من، تحقیق و تفحص، اصلیترین وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: اگر نمایندگان اعتقاد دارند که قانونی به خوبی اجرا نشده یا در حال حاضر عملکرد مناسبی ندارد، باید تلاش کنند تا قانون مربوطه اصلاح شود و در خصوص اجرای آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که اصلاحیه خورده و پیش بینی شده که علاوه بر اینکه وزارت بهداشت بر ایجاد موسسات پزشکی نظارت میکند و در مورد حوزه آزمایشگاهی پیش بینی شده که وزارت بهداشت برای افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی هستند و تخصص کافی را ندارند یا افرادی که در رشتههای دیگر علوم آزمایشگاهی دارای مدرک پی اچ دی هستند اما تخصص ندارند، باید تشکیل کلاس داده و آنها را آموزش دهد و در صورتی که در آزمون پس از پایان کارآموزی، پذیرفته شوند به آنها مجوز تصدی آزمایشگاه داده شود.
نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توقف اجرای این قانون باعث شده تا افراد ذینفع در این قانون در دیوان عدالت اداری بر علیه وزارت بهداشت طرح دعوا کنند، افزود: دیوان عدالت اداری دعوا را پذیرفته و وزارت بهداشت را موظف کرده که این آیین نامه را تنظیم و اجرا کرده و کلاسهای آموزشی برای این افراد دایر کند اما برخی از کمیسیونها در کمیسیون اصل نود مجلس، اصرار داشتهاند که این قانون اجرا نشود.
کاظمی تصریح کرد: قطعا وزارت بهداشت نمیتواند این قانون را اجرا نکند زیرا در دیوان عدالت اداری علیه آن، رای صادر شده و بر اساس قانون و مقررات دیوان عدالت اداری، اگر مسئول مربوطه رای دیوان را در وزارتخانه خود انجام ندهد، عزل خواهد شد اما همکاران ما در مجلس که خواستار توقف این قانون هستند، باید با طرح یک فوریتی در مجلس، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند و اینکه از وزارتخانهای بخواهیم که قانون را اجرا نکند، قانونی نیست.
وی تاکید کرد: راهکار موجود این است که در مجلس قانون مربوطه اصلاح شود اما نمیتوانیم جلوی اجرای قوانین را بگیریم. البته نمایندگان که قانونی را در مجلس تصویب کردهاند، باید برای اجرای آن پیش قدم شوند و اگر معتقد به نقص یا ایراد در قانونی باشیم، باید حتما در صحن علنی مجلس، اصلاح و تصویب شود.
کاظمی در پایان یادآور شد: ممانعت از اجرای رای دیوان عدالت اداری، با اصل استقلال قوا در کشور، مغایرت دارد.