Modjtaba Emadi-Baygi:

مجتبی عمادی

تمامی موجودات زنده در سلسله های مختلف و با وجود تنوع فراوان- هر چند متاسفانه به علت تغییرات اقلیمی انسان محور از تنوع زیستی به علت انقراض برخی موجودات کاسته شده است- در هنگامیکه ویژگی های متمایزی از دیگر موجودات در سطوح مختلف داشته باشند، توسط متخصصان مختلف حوزه های علوم زیستی، با عنوان “گونه” های مختلف مورد شناسایی قرار می گیرند. گونه های مختلف گیاهان، جانوران و باکتری ها و حتی ویروس ها، جهت حفظ هویت ویژه خود به ماده ای خاص نیاز دارند. ماده ای که انسان را انسان نماید، مگس را مگس نماید و باکتری را باکتری نماید. هر چند به سختی قابل باور است، اما ماده ژنتیک که حاوی دستور های لازم برای گونه شدن هر موجود است؛ در بسیاری از موارد در “دی ان ای” (DNA) هر سلول- که واحد سازنده هر موجود زنده ای است- قرار دارد. این ماده ژنتیک، در بسیاری از موجودات زنده از چهار حرف واحد تشکیل شده است: ای (A)، تی (T)، جی (G) و سی (C)- به همین دلیل است که انحصارگرایی در حوزه مجوز آزمایشگاههای ژنتیک توسط افرادی که خود را متخصص ژنتیک در وزارت بهداشت می دانند، به شدت با بنیادی ترین اصول ژنتیک- قواعد اقتصادی و اخلاقی که جای خود دارد- در تعارض است.

دی ان ای (DNA) هر سلول که به عنوان ماده ژنتیک عمل می نماید دارای سه ویژگی برجسته است: ۱- می تواند اطلاعات را در خود ذخیره نماید؛ ۲- می تواند اطلاعات را با دقت مناسب انتقال دهد و ۳- می تواند تغییر یابد. ویژگی يک و دو کاملا قابل انتظار است؛ چون هر گونه، بایستی گونه ای عین خود را به وجود آورد: انسان، انسان و کوسه، کوسه به دنیا آورد. در فقدان قابلیت اول، هرگز موجودات زنده قابلیت بقا نمی یافتند؛ در فقدان قابلیت دوم، ممکن بود فرزند هر گونه ای با والدین خود متفاوت باشد! اما قابلیت سوم به نظر می رسد که با قابلیت دوم در تضاد باشد. چرا حیات حاضر شده است، چنین ریسکی را بپذیرد؟ قابلیت تغییر در اطلاعات حیاتی ماده ژنتیک. از منظر تکامل زیستی، فقدان چنین قابلیتی در دی ان ای (DNA) موجب می شد تا حیات در همان مراحل اولیه تک سلولی میلیاردها سال قبل باقی بماند و به تنوع امروزی موجودات زنده منجر نگردد. در هر حال، این قابلیت تغییر سویه ای دیگر نیز دارد: برخی تغییرات موجب ایجاد آسیب و بیماری می گردند. به عنوان مثال، در زمانی که سلول ها سرطانی می شوند؛ از همین قابلیت سوء استفاده می کنند. پس، ایجاد تعادل مناسب بسیار ضروری است.

هنگامیکه در حد بضاعت خود، به تاریخ جوامع انسانی و فراز و فرودهای آن نگاه می کنم؛ الگو (هایی) مشترک در آنها می بینم. به عنوان یک ژنتیکدان، حفظ این الگو (ها) را به توارث پذیری صفات انسانی منتسب می کنم (این بیان به معنای انکار نقش محیط نیست). ترجیح منافع فردی بر گروهی، از منظری، ریشه زیست شناختی (ژنتیکی) دارد؛ همچنانکه در موجودات اجتماعی چون انسانها، بونوبوها و مورچه ها منافع زیست جمعی به بقای بهتر گونه منجر شده است. بنابراین، ایجاد تعادل میان منافع فردی و منافع جمعی در جوامع انسانی که متشکل از گونه هومو ساپینس (انسان عاقل) است، چالشی بس بزرگ است.

تاریخ ایران، تا چهل سال قبل، تاریخ سلطنت پادشاهانی بود که چنانکه دکتر کاتوزیان درکتاب خود “اقتصاد سیاسی ایران” نوشته است، مبتنی بر استبداد ایرانی بود. استبداد ایرانی که از سوی پادشاهان اعمال می شد به خوبی در این بیان سلطان محمود نشان داده شده است:” “سلطان محمود مر ابوريحان( بيروني) را گفت كه يا بوريحان! اگر خواهي كه از من برخوردار باشي، سخن بر مراد ( سلطنت) من گوي نه بر سلطنت علم خويش!” ( چهار مقاله عروضی سمرقندی).

وجود چنین استبدادی منجر به آن می شد، که با رفتن سلسله ای و آمدن سلسله ای دیگر، کلیه وابستگان حکومت قبلی تا حد امکان پاکسازی شوند. طرفه آنکه، در هر سلسله ای و در زمان پادشاهی هر فردی نیز، هیچ کس حتی وزا از شر تصمیم های ملوکانه در امان نبودند؛ اوج و حضیض زندگی افراد در دست های ملوکانه بود. چنین روندی، در حوزه جانورشناسی به رفتار شیرهای نر بسیار شبیه است. شیر نر غالب در یک گله که متشکل از تعدادی ماده و بچه است، هموراه توسط نرهای دیگر تهدید می شود. با مسن شدن و شکست خوردن از شیر نر جدید، وی گله را رها می کند. شیر نر غالب جدید، تمام فرزندان وی را می کشد تا بتواند سریعتر، ژنهای خود را منتقل کند و بچه های خود را در گله داشته باشد.

از چهل سال قبل به این سو، انقلابی در کشور رخ داد؛ پادشاهی منسوخ شد و جمهوری اسلامی مستقر شد. پس از تصویب قانون اساسی در سال ۵۸، و بازنگری آن در سال ۶۸، تاکنون دیگر بازنگری در آن به انجام نرسیده است. اکنون که کشور با چالش های جدی در عرصه های مختلف رو به رو است و دشمنان متحد و ثروتمند نیز در کمین سقوط آن نشسته اند، به نظر می رسد که نظام حکمرانی در کشور چون

دی ان ای (DNA) نیاز به تغییر دارد.

در کشور، رهبری با رای غیر مستقیم مردم برای مدتی طولانی توسط خبرگان انتخاب می شود و بالاترین مقام در کشور است. رئیس جمهور نیز هر چهار سال از طریق انتخابات ریاست جمهوری تعیین می شود. بر اساس دانسته هایم در کشورهایی که رئیس جمهور، چونان کشور ما با انتخاباتی پرشور، انتخاب می شود؛ وی مقام اول آن مملکت است: مثلا آمریکا، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و …. با توجه به جو انتخابات و عدم آگاهی کامل افراد در ایران از قانون اساسی و حدود اختیارت مقام ها، نامزدهای انتخابات شعارها و وعده هایی را می دهند که در حوزه اختیارات آنها نیست، اما موجب رای آوری می شود. این عدم تحقق وعده ها، موجب سرخوردگی در میان رای دهندگان یا بیش مطالبه گری جامعه ورای امکانات آن می شود. بعلاوه، به نظر می رسد که به عنوان یک انسان، جو و شور انتخاباتی بر نامزدهای پیروز بر انتخابات نیز مستولی می گردد و گاهی خود را در مقابل رهبری قرار می دهند یا تعارض هایی بین رئیس قوه مجریه و قوای دیگر در می گیرد. حال در نظر بگیرید که رئیس جمهور منتخب، بایستی رای اعتماد وزرای خود را از مجلسی محلی بگیرد که قبلا در نوشته هایم به تناقض های ساختاری آن اشاره نموده بودم. نمایندگان مجلس که انگیزه های شخصی و محلی قوی دارند تا دوباره انتخاب شوند، اگر دست به معامله گری و کاسبکاری در حوزه خود نزنند؛ کاملا محتمل است که بخشی از پایگاه رای خود یا شاید حامی (حامیان) مالی خود را از دست بدهند و دیگر به مجلس راه نیابند. متاسفانه در این مجلس محلی، که میزان هزینه کردهای آنان برای انتخابات کاملا نامشخص و غیر شفاف است؛ بیش از صد و پنجاه نفر از نمایندگان لایحه شفافیت آرا را به امضاء رساندند، اما فوریت آن در همان مجلس و همان نمایندگان رای نمی آورد: آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی // روزها شحنه و شب ، باده فروشند همه. چگونه می توان از چنین مجلسی انتظار داشت که در راس امور باشد.

براساس آنچه ذکر شد، پیشنهاد بنده آن است که با بازنگری قانون اساسی مقام ریاست جمهوری حذف شود و مقام نخست وزیری جایگزین آن شود. بعلاوه، دو مجلس در کشور تشکیل شود: یک مجلس در سطح ملی برای امور ملی تحت نام مجلس مهستان و دیگری مجلس نمایندگان در سطح محلی برای پیگیری امور محلی. نامزدهای نخست وزیری (حداکثر دو نامزد)از سوی مجلس محلی به مقام رهبری معرفی می گردند و از میان آنان یک نفر توسط آن مقام انتخاب می شود و جهت تشکیل کابینه به مجلس مهستان معرفی می گردد. وزرای کابینه، از مجلس مهستان رای اعتماد می گیرند. دوره نخست وزیری نامحدود خواهد بود. استیضاح نخست وزیر از مجلس نمایندگان آغاز و در مجلس مهستان به انجام می رسد. استیضاح وزرا فقط در مجلس مهستان به انجام می رسد. در این سیستم، روسای مجالس به عنوان رئیس یک قوه با اختیاراتی خاص وجود نخواهد داشت چون کلیه نمایندگان در هر دو مجلس با یکدیگر برابرند و لذا فقط سخنگو خواهند داشت؛ تنها برای اداره عادلانه جلسات افرادی توسط نمایندگان انتخاب خواهند شد. در چنین سیستمی، جایگزینی نخست وزیر به علت ناکارآمدی در اداره امور کشور، پیامدهای جایگزینی یک رئیس جمهور منتخب را نخواهد داشت.