مطلب را با بيت” توانا بود هر كه دانا بود” شروع مي نمايم. كشور ما با داشتن چهار و نيم مليون دانشجو، كه هشت صد هزار نفر از آنها دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري هستند، حدود هشتاد هزار نفر عضو هيات علمي، بيش از ده مليون دانش آموخته با تحصيلات عالي، انتشار سالانه حدود يك صد هزار مقاله ي علمي پژوهشي و علمي ترويجي (كه بيش از پنجاه درصد اين مقالات بين المللي هستند) شاخص هاي كمي يك جامعه ي داناي را دارا مي باشد. چرا كشور رونق اقتصادي ندارد؟
شايد دانش و علم كشور ما توانا نيست؟ و قدرت حل مشكلات جامعه و ايجاد نوآوري، خلاقيت، تربيت دانش آموخته كارآفرين را ندارد.
شايد هم اقتصاد كشور ما دانا نيست و به تبع آن توانا نيست؟ چون دانايي منجر به توانا يي مي شود. پس اقتصاد نادان هست كه قدرت توسعه، رقابت و رونق را ندارد.
واقعيت اين هست كه تعداد قابل توجهي از دانش آموختگان دانشگاهاي ما به دليل نبود شغل مناسب مهاجرت نموده و ترك ديار مي نمايند. همينكه دانش آموختگان دانشگاههاي ما توسط كشورهاي پيشرفته جذب مي شوند دلالت بر اين دارد كه محصولات آموزش عالي كشور استاندارد و كيفيت لازم را دارا مي باشند. انتشار پنجاه هزار مقاله علمي و پژوهشي بين المللي حاكي از توانايي محققين كشور دارد. چرا نقش دانش و دانش آموخته آموزش عالي كشور ما در رونق و رقابت اقتصادي كم رنگ هست؟ مشكل از اقتصاد كشور هست كه نمي خواهد دانا و در نتيجه توانا باشد؟ يا مشكل از دانش ما هست كه با اقتصاد و زبان آن بيگانه هست؟ يقينا تنها مشكل از دانشگاهها، دانش و دانش آموختگانش نيست، زيرا يكي از افتخارات مهم دانشگاهها، دانش و دانش آموختگان كارآفرين، خلاق و موثر آنهاست. چرا صنايع و توليدات اقتصادي علاقه اي به تاسيس مراكز تحقيق و توسعه و استخدام محققين و دانش آموختگان تحصيلات تكميلي دانشگاهها ندارند؟
مشكلات اصلي سد راه عبارتند:
١- اكثر صنايع وارداتي هستند و احساس نياز به دانش داخلي ندارند و مديران هم مشكلات مبتلا به را طبق قرارداد به كشوري منعكس مي كنند كه صنعت را از آنها خريداري كرده اند. در نتيجه علاقه اي به تاسيس و هزينه كردن براي تحقيق و توسعه ندارند.
٢- برخي از صنايع بومي داخلي به دليل انحصاري بودن، و عدم وجود رقابت، هرچه و با هر كيفيتي توليد كنند، مردم مي خرند و نياز به نوآوري و رقابت احساس نمي كنند نتيجتا براي تحقيق و توسعه هزينه نمي كنند.
٣- كسي جرات تاسيس صنعت مولد و بومي را ندارد، چون تضميني براي عدم واردات محصول وجود ندارد. زيرا قوانين خلق الساعه ثبات اقتصادي را از بين برده و خواهد برد. يك شبه با صدور مجوز واردات بي رويه، صاحب صنعت را خانه خراب مي كنند.
٤- وقتي سود سپرده بانكي بدون هيچ درد و سري حداقل پانزده درصد هست، چرا افراد براي توليد صنايع مولد و كارآفريني هزينه كنند و ريسك نمايند. با ماليات، دارايي، عواض هاي گوناگون و مراحل خسته كننده اداري خود را درگير نمايند. وقتي سود بانكي صد مليون تومان معادل حقوق اداري يك نيروي انساني متخصص در حد ليسانس هست. دنبال كارآفريني رفتن يك نوع ريسك و انگيزه خاص مي طلبد. در كشورهاي پيشرفته به سپرده بانكي نه تنها سودي نمي دهند، بلكه اجرت نگهباني و نگهداري آن را نيز دريافت مي كنند. برعكس براي توليد و كارآفريني وام هاي بي بهره، كم بهره و بلند مدت هم پرداخت مي كنند. “قوانين پنهان و مديران لرزان” هم وجود ندارد، كه منشاء رانت و ويژه خواري گردد.
٥- وقتي قانون مالكيت معنوي در كشور وجود ندارد، خلاقيت، نوآوري، كارآفريني و رونق معني ندارد. وقتي به راحتي نتيجه فكر، نوآوري، خلاقيت، اختراع، نوشتار، انتشار، هنر، ساز، آواز، سرمايه گذاري ديگران كپي سازي و تكثير مي شود، كسي جرات سرمايه گذاري نخواهد داشت. وقتي به راحتي، آثار هنري، CD، مقاله و كتاب افراد كپي مي شود و هيچ قانون حمایتي وجود ندارد. كسي در صنعت، هنر، نشر و و سرمايه گذاري نمي كند و تنها افراد عاشق توليد با كيفيت و خلاقيت انجام مي دهند. وقتي بلافاصله كارخانه شما با خريد كارمند شما كپي سازي مي شود، سرمايه گذاري در توليد “عقل اندك يا رانت و ثروت فراوان” مي خواهد.
٦- نبايد در مملكتي كه رتبه برتر نفت و گاز دنيا را دارد و شيميدانهاي آن از نظر علمي پيشگام و پيشتاز در توليد علم كشور بوده و در دنيا مطرح هستند، دانش آموختگان توانمندش بيكار باشند، نه تنها نبايد شيميدان بيكار داشته باشيم، بلكه رشته هاي مرتبط با صنعت نفت و گاز همچون مهندسان شيمي، مهندسان مواد، مهندسان مكانيك، مهندسان پليمر و و نبايد بيكار باشند. اگر صنعت نفت ما بخواهد دانا و توانا باشد و خام فروشي نكند. راهي جز هدايت تحقيقات شيميدانهاي كشور و حمايت از صنايع خصوصي جهت تاسيس و توسعه ي صنايع مرتبط با نفت و گاز و بكارگيري دانش آموختگان مرتبط وجود ندارد.
محمدعلي زلفي گل استاد دانشگاه بوعلي سينا همدان