سند آپارتایدی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی در وزارت علوم
مجتبی عمادی
@EmadibaygiGleam
?آپارتاید یا جدانژادی واژه‌ای به زبان آفریکانس (Afrikaans) است که از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع به معنای سیستمی از تبعیض نژادی، مذهبی و قومی و جداسازی اجتماعی می‌باشد که در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان و به نفع اقلیت سفیدپوست و نژادپرست این کشور که عمدتاً مهاجران اروپایی بودند، اعمال می‌شد (https://www.nima.today/آپارتاید-چیست/). چنین نظامی غالبا با جداسازی فیزیکی و سرزمینی نژاد‌ها و محروم ساختن برخی از نژاد‌ها از منافع و خدمات عمومی مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
?در ماده۲ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید (نژاد پرستی)، «جرم آپارتاید» به گونه‌ای خاص و به این شرح تعریف شده است (http://pajoohe.ir/آپارتاید–Apartheid__a-38947.aspx): «از نظر این کنوانسیون، عبارت «جنایت آپارتاید» که شامل سیاست‌ها و اعمال مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی است -نظیر آنچه در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود- عبارت است از: اعمال غیر انسانی زیر که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروههای نژادی دیگر صورت می‌گیرد و به طور سیستماتیک آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. اعمال مزبور عبارتند از:
الف ـ انکار حق حیات و آزادی شخصی عضو یا اعضای یک گروه یا گروهها از طریق:
۱ـ قتل اعضای یک گروه یا گروههای نژادی؛
۲ـ اعمال آزار بدنی و روحی بر اعضای یک گروه یا گروههای نژادی، نقض آزادی و کرامت آنها و اعمال شکنجه و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به آنها؛
۳ـ توقیف خودسرانه یا زندانی کردن غیر قانونی اعضای یک گروه یا گروههای نژادی؛
ب ـ تحمیل عمدی وضعیت و شرایط خاص زندگی بر یک گروه یا گروههای نژادی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آنها؛
ج ـ هر گونه اقدام قانونگذاری یا اقدامات دیگر به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا گروههای نژادی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی شرایطی که مانع رشد گروههای نژادی می‌گردد، به ویژه با انکار حقوق و آزادی‌های اساسی آنها نظیر حق کار، حق داشتن اتحادیه، حق آموزش، حق ترک کشور و بازگشت به آن، حق تابعیت، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت، حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات.
د ـ هر گونه اقدام و از جمله اقدام قانون گذاری که به منظور تقسیم مردم به مرزبندی‌های نژادی طراحی شده باشد و ایجاد محله‌ها و اماکن جدا‌گانه برای گروههای نژادی و ممانعت از ازدواج مختلط نژاد‌های مختلف و مصادره املاک گروه یا گروههای نژادی یا اعضای یک گروه؛
ه ـ استثمار و بهره‌کشی از کار اعضای یک گروه یا گروههای نژادی و یا واداشتن آنها به کار اجباری؛
و ـ تعقیب سازمانها و اشخاص و محروم کردن آنها از حقوق و آزادی‌هایشان به خاطر مخالفت با آپارتاید.
?اصول ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۹، ۲۸، ۴۳، ۵۶، قانون اساسی (https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution) کشورمان به صراحت بر حق و عدل، نفی هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام
زمینه های مادی و معنوی، مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، تساوی حقوق آحاد ملت، امکان اشتغال به کار و شرایط
مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و عدم قرار گرفتن این حق در خدمت منافع افراد یا گروههای خاص تاکید دارد.
?چند روز قبل، وزارت علوم سندی را با امضای وزیر علوم با عنوان “راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکتری تخصصی” (پیوست در ادامه متن) به دانشگاهها ابلاغ نمود که در ظاهر امر حکایت از عزم وزارت علوم در سامان دهی دوره های دکتری با تاکید ویژه بر اشتغال زایی پذیرش شوندگان در آن دوره ها را داشت؛ چه عالی! اما بندهایی از آن که نقشی وتویی در راه اندازی دوره های دکتری داشت (بندهای ۲ و ۴ ماده ۳ و بندهای یک و دو ماده ۴)، حکایت از ایجاد نظامی آپارتایدی در راه اندازی دوره های دکتری تخصصی داشت که در تضاد کامل با اصول ۱، ۲، ۳، ۴، ۱۹، ۲۸، ۴۳، ۵۶، قانون اساسی است. بیایید به جای گروه یا گروههای نژادی خاص در ماده ۲ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید، دانشگاههای سطح دو و سه را قرار دهید. به راحتی به عمق فاجعه پی می برید.
?سوال های جدی که در زمینه این سند آپارتایدی مطرح است به شرح زیر است:
۱- به هزینه کرد نامتقارن و ناعادلانه از بیت المال در طی سال های متمادی، دانشگاههای کلان شهر ها رشد و پیشرفت بیشتری از دانشگاههای استانهای کمتر برخوردار داشته اند. نظام سطح بندی دانشگاهها در وزارت علوم بدون در نظر گرفتن چنین موضوع
برجسته ای رخ داده است. لذا، پیوند زدن راه اندازی دوره دکتری با نظام سطح بندی ناعادلانه وزارت علوم به شدت آپارتایدی است.
۲-در سند مذکور هیچ اشاره ای به اسناد پشتیبان نشده است. لازم است وزیر محترم به معاون محترم آموزشی خود دستور فرمایند تا این اسناد را در اختیار دانشگاهیان قرار دهد. اولین و مهمترین سند آن است که برای چه رشته هایی، در چه دانشگاههایی و چه کشورهایی چنین شرایطی را برای راه اندازی دوره دکتری قائل شده اند (به تفکیک و دقیق). دومین سند آن است که چه کسانی از چه دانشگاههایی و با چه تخصص و مرتبه علمی چنین سندی را تهیه، تصویب و جهت ابلاغ به وزیر علوم ارائه نموده اند.
۳- کاملا مشخص و واضح است که هر چه دانشگاهی قدیمی تر باشد و بهره مندتر، استاد تمام بیشتری خواهد داشت که البته با آیین نامه های متفاوت و سهل گیرانه تر مورد ارزیابی جهت ارتقاء قرار گرفته اند. منوط کردن راه اندازی دوره با حداقل یک استاد تمام به آن معناست که دوره ها در دانشگاههای به اصطلاح سطح یک متمرکز شود؛ به خصوص بند اول ماده ۴ که استقلال کامل را به این دانشگاهها می دهد. لطفا دوباره به ماده ۲ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید، نگاهی بیندازید.
۴-در آیین نامه جاری ارتقاء سه شرط وتویی برای استاد تمام شدن قائل شده است: راهنمایی رساله سه دانشجوی دکتری یا انجام یک طرح ملی یا تصنیف یک کتاب. در حوزه تخصصی بنده (ژنتیک مولکولی)، پژوهش ضروری است و دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری پیشران و انجام دهنده پژوهش هستند. طبق این آیین نامه در گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد با حضور ۸ متخصص و دارا بودن سه دانشیار و پنج استادیار نمی توان دوره دکتری راه اندازی نمود! بله، می دانم؛ طرح ملی و تصنیف کتاب. اگر شما می دانید چند طرح ملی در سال در کشور و با چه بودجه ای و توسط چه کسانی به انجام رسیده یا می رسد، بنده نیز اطلاع دارم (لزوم راه اندازی سامپک)! تصنیف کتاب نیز در حوزه تخصصی به پژوهش نیاز دارد که پیشران آن دانشجویان دکتری هستند!
۵-در شرایطی که حوزه آموزش عالی با چالش های جدی تری رو به رو است که به شدت نیازمند توجه و مرتفع شدن هستند، ارائه چنین سند تبعیض آمیزی که با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی در تضاد است، کاملا تعجب برانگیز است. اجازه بدهید به تعدادی از این چالش ها اشاره نمایم: الف) ناهمسانی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی در وزارت علوم و بهداشت برای سالیان متمادی؛ب) ناهمسانی در بودجه های پژوهشی دو وزارت علوم و بهداشت؛ ج) انحصارگرایی؛ د) از هم گسیختگی آموزش عالی. البته بدون اشاره بنده مشخص است که دست برتر را در استفاده از منابع محدود کدام وزارتخانه داشته است. بله، درست حدس زدید: وزارت بهداشت.
۶-از دانشگاه انتظار می رود آنچه را که در حوزه اقتصاد آموزش می دهد، خود در ابتدا به کار بندد. در صورت عدم ابطال این سند، توسعه نامتوازن که سال ها گربیان کشور را گرفته است، به نابرابری شدید منجر خواهد شد. به عنوان فقط یک اشاره، اعضای هیئت علمی دانشگاههای به اصطلاح سطح دو و سه تمایل شدیدی به انتقال به دانشگاههای به اصطلاح سطح یک را خواهند داشت.
?در مجموع، بنده به عنوان یک دانشگاهی ابطال این سند آپارتایدی را خواستارم. بعلاوه، دانشگاه بایستی مظهر شفافیت و استفاده از فناوری های نوین باشد. به جای تمرکز در تهران و کلان شهرها، روند تصویب اسناد را در وزارت علوم ملی و شفاف کنید.
@EmadibaygiGleam
