? حفره‌های استثماری مقررات
در شمارۀ یکشنبه ۹۷٫۳٫۱۷ روزنامۀ شرق یادداشتی از کیومرث اشتریان؛ استاد دانشگاه تهران منتشر شده که مختصری از آن در زیر آمده است.
?در نظام سياست‌گذاري ما حفره‌هايي وجود دارد که ضعيف‌ترين اقشار به بي‌رحمانه‌ترين شکل مورد استثمار و تعدي قرار مي‌گيرند. هر آنکه قدرت بيشتري داشته باشد، در اين معرکه گليم خويش از آب برمي‌گيرد و هرکه ضعيف‌تر باشد همۀ هستي خويش را بربادرفته مي‌بيند. اين معرکه به «نزاع دسته‌جمعي» شبانه‌اي مي‌ماند که ضعيف‌ترين‌ها قرباني مي‌شوند بدون آنکه در اين معرکه عملاً مجرمي شناخته‌شده وجود داشته باشد. به مثال‌هاي زير توجه کنيد:
?يکم: شرکتي در فرايند خصوصي‌سازي واگذار مي‌شود؛ فروشنده دولت است و خريدار يک سرمايه‌گذار. قرارداد فروش به‌خوبي تنظيم نشده و در قرارداد آمده است که حقوق کارگر شرکت واگذار‌شده پرداخت مي‌شود، غافل از اينکه کارگر فقط حقوق نمي‌گيرد، بلکه رفاهيات، عائله‌مندي، پاداش و… هم دريافت مي‌کند. همين غفلت سبب مي‌شود کارگر بخش زيادي از حقوق خود را ازدست‌رفته ببيند. موضوع رسانه‌اي مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه در يک اظهار‌نظر غيرحقوقي مي‌گويد اين تعهدات بر عهدۀ خريدار است، اما خريدار از نظر حقوقي دست بالا را دارد و حتي حقوق ماهانه کارگران را نمي‌دهد.
?دوم: بنا به مصالحي امتياز آژانس‌هاي مسافرتي درون‌شهري به شمار خاصي از شهروندان داده مي‌شد. اين شهروندان اغلب امتيازات خود را به ديگران فروختند. صاحبان جديد آژانس‌ها عموماً با دراختيارداشتن چند خط تلفن و يک دفتر محقر و بدون استاندارد کار خود را دنبال مي‌کنند و کميسيون ۲۰ درصدي از رانندگان مي‌گیرند و به قيمت استثمار رانندگان به درآمد‌هاي انبوه چندده‌ميليوني در ماه دست مي‌يابند؛ بدون پرداخت حق بيمه و امور رفاهي رانندگان.
?سوم: باربران راه‌آهن که بار مسافر را از ايستگاه تا پارکينگ تاکسي‌ها مي‌برند، پنج هزار تومان دستمزد مي‌گيرند. اما دستمزد را به آن‌ها نمي‌دهيد، بلکه به «شرکت» مي‌دهيد. مي‌پرسيم شرکت چيست مي‌گويند امور خصوصي‌سازي شده و باربري را به شرکت‌ها برون‌سپاري! کردهاند. نتيجه آنکه از پنج هزار توماني که بايد به آن‌ها داده شود، دو هزار تومانش مي‌پَرَد يعني حدود ۴۰ درصد! مي‌پرسم آيا اين شرکت شما را بيمه مي‌کند، مي‌گويند نه خودمان بيمه پرداخت مي‌کنيم.
?چهارم: پرداخت‌هاي روزانه ما از طريق دستگاه‌هاي «پوز» انجام مي‌شود، اين دستگاه‌ها عملاً در انحصار چند شرکت بزرگ است. سالانه ميلياردها تومان سود اين شرکت‌هاست. هزينه اين تراکنش‌ها را بانک‌ها پرداخت مي‌کنند، چيزي در حدود دو هزار ميليارد تومان در سال. بانک‌ها هم اين هزينه را از مردم مي‌گيرند. در خاموشي بزرگ، هزينه‌اي هنگفت از جيب مردم مي‌رود درحالي‌که «کيف پول» و شرکت‌هاي فناوري مالي راه‌حلي مناسب براي اين هزينه بزرگ فراهم کردهاند، اما مقررات‌گذاري رانتي مانع تحقق اين مهم است.
?از اين نمونه‌ها فراوان مي‌توان نشان داد که در زير لايه‌هاي اجتماع فريادهاي خفته‌اي را پنهان کرده است که آتش زير خاکسترند. اين نمونه‌ها نمود رسانه‌اي ندارند، در شبکه‌هاي اجتماعي ديده نمي‌شوند، سخنگو ندارند، معمولاً فقيرترين اقشار جامعه‌اند، اما کافي است يکي، دو نمونه اعتراضي ببينند تا از خواب بيدار شوند.
? از کانال سیاستگذاری اجتماعی-
? شبکه جامعه‌شناسی علامه
@EmadibaygiGleam
