نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در پيشبرد، تقويت و بهبود رشد اقتصادي کشورها و ارايه خدمات بر کسي پوشيده نيست؛ به خصوص که در سالهاي اخير با توجه به ضرورت چرخش کارآفرينانه در مراکز آموزش عالي بر اهميت بنيادين اين نقش افزوده شده است. در دانشگاه کارآفرين، رشد و تجاري سازي، بازاريابي فناوري و خدمات منبعث از پژوهش هاي انجام گرفته دانشگاهي به صورت فعال و پويا به انجام مي رسد؛ علاوه بر آن قوانين، ضوابط، جوايز و پاداش ها به صورتي تغيير مي يابند که اساتيد و پژوهشگران بتوانند دانش توليد شده در دانشگاه را جهت ارتقاء همه جانبه زندگي روزمره مردم، وارد جامعه نمايند. ساليان مديدي است که بزرگان، انديشمندان و محققان مختلف بر ضرورت جدايي اقتصاد ايران از نفت تاکيد مي نمايند. تحريم هاي ناعادلانه و ظالمانه بين المللي نيز نشان داد که تکيه بر نفت و درآمدهاي نفتي در عمل براي جامعه خطرناک است، واري آنکه نفت و ساير منابع خدادادي ثروتي ملي هستند که فقط به نسل حاضر تعلق ندارد. بعلاوه، اکنون در خانواده هاي ايراني، موضوع بيکار بودن و/يا شاغل بودن فارغ التحصيلان دانشگاهي در شغل هاي غير مرتبط که مي تواند با حقوق غير مکفي نيز همراه باشد؛ به پديده اي ملموس در ايران و کشورهاي ديگر منجمله آمريکا تبديل شده است. تحت چنين شرايطي که کشور به ويژه به رشد اقتصادي و ارايه خدمات بهينه در حوزه هاي مختلف چون سلامت، محيط زيست، صنعت و … نياز دارد، ضرورت تحول جدي در مراکز آموزش عالي از جنبه هاي مختلف چون کيفيت و کميت پذيرش دانشجو، رشته ها و مقاطع تحصيلي و نحوه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي به شدت احساس مي شود. نگارنده معتقد است که اين تحول مي بايست بر اصلي ساده استوار باشد: اکتساب درآمد براساس دانش و مهارت آموخته شده.

در حوزه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي، آيين نامه هاي موجود به گونه اي گريزناپذير انتشار محور هستند و انتشار متون علمي در قالب مقاله به نقطه اصلي و دغدغه روزمره اعضاء، به خصوص در دانشگاههاي شهرستان ها تبديل شده است. با وجود چنين آيين نامه اي و ساير فشارهاي وارده بر اعضاء، پژوهش براي پژوهش به جهت کسب امتياز از حاشيه به متن و از فرع به اصل تبديل شده است. يکي از پي آيندهاي چنين فضايي،رشد کمي تعداد متون علمي است. از طرف ديگر، بر کسي پوشيده نيست که کميت و کيفيت بروندادهاي فعاليت اعضاي هيأت علمي در قالب هاي مختلف چون مقاله، کتاب، ثبت اختراع، تجاري سازي و استفاده پذير نمودن اجتماعی دانش، ارايه خدمات و محصولات مورد نياز جامعه و غيره به عوامل مختلفي بستگي دارد که تمامي آنها در يد کنترل دروني افراد نيستند. از جمله اين عوامل مي توان به موارد زير اشاره نمود: موقعيت جغرافيايي دانشگاه، وزنه سياسي استان و شهر محل استقرار دانشگاه در کشور، ميزان بهره مندي استان و شهر از حيث زيرساخت ها و امکانات، کيفيت دانشجويان ورودي، کميت و کيفيت تجهيزات آزمايشگاهي، کميت و سقف بودجه طرح هاي مصوب، نسبت اشتغال اعضاي هيأت علمي در پست هاي استاني، منطقه اي و ملي، ماهيت رشته و ديدگاه واقع گرايانه مربوط به آن، انحصار گرايي و ويژه خواري و سطح علمي عضو هيأت علمي اشاره نمود. برايند کلي اين عوامل خود را در نحوه توزيع و تخصيص منابع کشور و عدم امکان ورود به عرصه هاي انحصاري ارايه خدمات به منصه ظهور مي رسانند. آشکار است که بودجه و منابع ابتدا در تهران، سپس در کلانشهرها و پس از آن در شهرستان ها توزيع و تخصيص مي يابد. پيامد واضح چنين واقعيتي، مهاجرت واقعي يا انتظاري به کلانشهرها و عدم خروج از آنها حتي تحت شرايط کاملا نامناسب زيست محيطي است. به عنوان مثال، در نظر بگيريد که شهرک سلامت نه در منطقه اي با شرايط زيست محيطي مناسب که بلکه در کلانشهرهاي آلوده تاسيس مي شوند. علاوه بر ناکارايي توزيع و تخصيص بودجه و منابع و انحصارگرايي در ارايه خدمات، به علت تفوق افراد ساکن در تهران و ساير کلانشهرها در مراکز مختلف تصميم گيري چون وزارتخانه ها، ستادهاي ويژه رياست جمهوري و غيره کميت و سقف بودجه هاي اختصاص يافته به شهرستان ها به هيچ عنوان با تهران و ساير کلانشهرها قابل مقايسه نمي باشد. حال در نظر بگيريد که با وجود چنين محدوديت هاي ناعادلانه اي، آيين نامه اي کشوري جهت ارتقاء اعضاء هيأت علمي تهيه و مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين آيين نامه ها، در حوزه فعاليت هاي پژوهشي، اهميت فوق العاده اي به انتشار و ضريب تاثير مجله هاي علمي داده شده است؛ که به صورت ضمني تاييد کننده همان درک و ديدگاه اجتماعي نادرست در مورد دوره هاي تحصيلات تکميلي و اعضاي هيأت علمي PhD (دکتری تخصصی) است که ماموريت اصلي آنها را در کنار آموزش، پژوهش صرف مي داند. مقاله هاي متعددي وجود دارد که گوياي ناکارآمدي بنيادين ضريب تاثير به عنوان يک شاخص موثق مي باشد. از طرف ديگر تاکيد بر انتشار، به رشد و گسترش دوره هاي دکتري تخصصي (کارخانه هاي PhD) و حتي ايجاد دوره پسا دکتري انجاميده است. شکست چنين روندی که مربوط به قرون گذشته است، در کشورهاي پيشرفته آشکار شده است. از طرف ديگر تفوق مراکز آموزش عالي تهران و کلانشهرها، خود را در واگذاري مسئوليت بهبود و تغيير آيين نامه ارتقاء از گذشته تا حال نشان مي دهد.

همچنان در فکر آن بيتم که گفت پيلباني بر لب درياي نيل

زير پايت گر بداني حال مور همچو حال تست زير پاي پيل

نگارنده پيشنهاد مي نمايد که جهت حل اين معضل، علاوه بر مشارکت واقعي و تاثير گذار اعضاي هيأت علمي گروههاي مختلف تخصصي کليه مراکز آموزش عالي در روند تغيير و تحول بنيادين آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي مبتني بر عوامل تاثير گذار بر فعاليت اعضاء، چنانکه در فوق بدان اشاره شد؛ کارآفريني و ارايه خدمات مناسب به جامعه محور اصلي اين تغيير و تحول باشد. بي شک براي چنين چرخشي کارآفرينانه در عرصه آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي، نياز است تا تحولي جدي و بنيادين در عرصه تعريف و ايجاد رشته هاي دانشگاهي در سطوح مختلف از پايه تا عالي مبتني بر نيازسنجي و اصل اکتساب درآمد براساس دانش و مهارت آموخته شده به انجام رسد. چنين تغيير و تحولي به برنامه اي کوتاه -، ميان – و بلند مدت نياز دارد. علاوه بر آن و به جهت بهينه سازي، عادلانه و شفاف شدن بودجه هاي ملي اختصاص يافته به پژوهش ها که در فرايندي مرحله اي از پژوهش هاي منتج به مقاله به پژوهش هاي منتج به حل واقعي معضل و ارايه محصول و خدمت تغيير مي يابند، لازم است تا سامانه ملي طرح هاي پژوهشي ايجاد گردد که در برگيرنده کليه پژوهش هاي مورد نياز ملي و حتي بين المللي اما با سفارش و حمايت بخش خصوصي باشد. در اين سامانه کليه بودجه هاي پژوهشي کشور تخصيص يافته از سوي وزارتخانه ها، سازمان ها و …. در هر سال و به صورت مستمر در معرض ديد اساتيد و محققان قرار مي گيرد و تمامي اعضاء هيت علمي کشور مي توانند هم از وجود آنها مطلع گردند و هم براي کسب آنها پروپوزال ارايه دهند. در اين سيستم، داوري طرح ها و پروپوزال ها به صورت کشوري و در يک بازه زماني مشخص به انجام مي رسد و پس از اختصاص تمام و/يا بخشي از بودجه به هر پژوهشگر، مشخصات وي و طرح در سامانه ثبت مي گردد. پس از پايان کار نيز، بروندادها در همان بخش ثبت مي شوند. در چنين سيستم جامعي که بي شک منعطف و بهبود يابنده خواهد بود، بودجه هاي پژوهشي کشور که از بيت المال است به صورت بهينه و هدفمند هزينه خواهد شد که به توليد فناوري، خدمت و ثروت مي انجامد. اين سامانه همچنين کمک مي کند تا دوره هاي دکتري تخصصي بين رشته اي و فرارشته اي مورد نياز کشور مشخص و راه اندازي گردند تا معضل رو به وخامت کارخانه هاي PhD را که دامن بسياري از کشورهاي پيشرفته را گرفته است، به نحو احسن مرتفع نماييم و در عين حال افراد ماهر و متخصصي را بر حسب نياز کشور تربيت نماييم که نه تنها در مراکز آموزش عالي به کار مشغول مي شوند که مقصد نهايي آنها بخش خصوصي است.

وجود مردم دانا مثال زرّطلي است به هر کجا که رود قدر و قيمتش دانند

بزرگ زاده نادان به شهر واماند که در دريا غريبش بهيچ نستانند