مجتبی عمادی

⚡️اقتدار گرایی پزشکی نشانه هایی دارد که عبارتند از: ۱- مقاومت در مقابل موضوع شدگی: طفره رفتن نیروهای فعال این حوزه از تحت نظر قرار گرفتن و بررسی شدن؛ و ۲- انکار مشکلات جدی حوزه پزشکی توسط بخشی از جامعه پزشکی. اقتدارگرایی پزشکی عللی دارد شامل : ۱- فقدان نظارت فرا(برون) حوزه ای: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت-هر دو- سازمانهای نظارتی درون حوزه ای هستند؛ ۲- تجاری شدن حوزه پزشکی: کالا شدن بیمار و برقراری روابط بازار آزاد؛ و ۳- وجود تبعیض بسیار شدید در درون نظام پزشکی: وجود وضعیت سلسله مراتبی شبه کاستی و شکل گیری نیروهای انسانی فرادست و فرودست. دسترسی تدریجی پزشکان به پنج منبع قدرت شامل قدرت تخصص، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت قهریه و قدرت فرهنگی، علت شکل گیری سلسله مراتب شبه کاستی در درون حوزه پزشکی است. این دسترسی، با قدرت تخصص آغاز می شود و با انباشته شدن آن به سایر منابع قدرت تسری می یابد. اقتدارگرایی و تجاری سازی پزشکی (حالت معتدل وضعیت اسفناک هند) در ایران پیامدهایی به شرح زیر دارد:
۱- واگذاری غیرقانونی وظایف به زیردستان و استثمار آنان در سازمان پزشکی؛ ۲- هزینه تراشی تصنعی (تقاضای القایی)؛ ۳- صوری شدن فرایندهای اداری و درمانی؛ ۴- اشتغال فراتر از حد استاندارد و افزایش خطاهای درمانی؛ ۵- جزئی نگرانه ساختن فرایند درمان؛ ۶- عملیات جراحی خصوصی؛ ۷- مختل سازی نظام بیمارستانی از طریق سهام دار کردن پزشکان؛ ۸- نابرابری شدید در بیمارستان و تشدید روابط سلطه؛ ۹- کرامت زدایی از انسان؛ ۱۰- فساد پزشکی؛ و ۱۱- تبلیغاتی شدن حوزه پزشکی (اقتدار گرایی پزشکی و تجاری سازی پزشکی، حسن محدثی، زهره میرعابدینی، اسماعیل حاجی آقا، پویه، زمستان ۱۳۹۶).
⚡️جدا شدن آموزش پزشکی از بدنه وزارت علوم، باعث جدایی پزشکان از سایر علوم و به ویژه علوم انسانی گردید و همچنان به عنوان مانع و آفتی جدی در حوزه کارهای بین بخشی و بین رشته ای در عصر نگاه سیستمی و جامع به علوم، عمل می نماید. اقتدار گرایی و تجاری شدن پزشکی، علاوه بر زیان های اشاره شده، به شدت تاثیری منفی بر مسئولیت اجتماعی پزشکان دارد. متاسفانه، با توجه به منافع مالی آشکار در انحصارگرایی، که با “رازآلود سازی” اعمال و فرایندها با حربه تخصص صورت گرفته و می گیرد، عاقبت خوشی برای جامعه در صورت عدم اصلاح این روند قابل تصور نخواهد بود؛ به خصوص که “شکست بازار” نشان می دهد که اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد با توجه به بنیادی و اساسی بودن سلامتی انسان ها، راهبردی غلط است (http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=1823).

✨بنابراین پیشنهادهای زیر در خصوص مرتفع شدن این چالش ارایه می شود:
۱- برگشت آموزش پزشکی به وزارت علوم و گنجاندن دروس علوم انسانی مرتبط در دوره های عمومی و تخصصی حوزه های پزشکی و زیست پزشکی با محوریت کرامت انسانی و اخلاق.
۲- تاسیس نهادهای مدنی برون حوزه ای جهت تصویب قوانین لازم و نظارت بر اعمال فعالان حوزه پزشکی. یک جزء ضروری در این زمینه پزشک-حقوقدان ها (زیست-پزشک حقوقدان) خواهند بود؛ افرادی که ممر درآمد آنها طبابت و حوزه های مرتبط زیست-پزشکی نخواهد بود و در هیچ سازمان صنفی درون حوزه ای پزشکی عضو نخواهند بود.
۳- شفافیت عنصری اساسی در محدودیت قدرت خواهد بود. قدرت نامحدود در دست افراد چنانکه تاریخ نشان داده است، به زوال جامعه و نهایت حکمرانان اقتدارگرا انجامیده است. به عبارتی، نامحدود شدن قدرت در هر حوزه ای به شدت خطرناک است. پس، علاوه بر تصویب قوانین با ضمانت اجرایی و مجازات های مناسب در این حوزه جهت مقید و پاسخگو نمودن قدرت پزشکان در سلسله مراتب شبه کاستی و فروریختن شبه کاستها، ضروری است تا خطاهای این حوزه به اطلاع جامعه رسانده شود؛ در غیر اینصورت، خطاها چونان قاتلانی خاموش عمل خواهند نمود.
۴- غلبه بر مسابقه ثروت اندوزی با شفاف شدن درآمدها و هزینه های افراد و مالیات ستانی بر اساس منحنی لافر. چنین امری به تعیین سقف و کف درآمدی در جامعه، البته بدون از بین بردن انگیزه ها، نیاز دارد؛ در غیر اینصورت چاه ویلی بی انتها از افزایش درآمدها ایجاد خواهد شد که به نابرابری شدید در اجتماع می انجامد؛ چنانکه “پاسپورت طلایی” در آمریکا به آن انجامیده است (https://www.harpercollins.com/9780062347176/the-golden-passport/).
۵- معرفی و تقدیر از پزشکان اخلاق مدار در جامعه در سطوح محلی، استانی و ملی.
۶- آگاه نمودن آحاد جامعه از حقوق خود در حوزه پزشکی با استفاده از کلیه رسانه ها جهت غلبه بر رابطه قیم مابانه و یک طرفه از سوی پزشک به بیمار و ایجاد مدل مشارکتی و همدلانه بین بیمار و پزشک. یک جزء ضروری در این فقره، اولویت عینی پیشگیری بر درمان است.
۷- چنانکه مطالعات اقتصاد رفتاری نشان داده است، ما به عنوان انسان های

عادی در معرض انواع سو
گیری های روانی-شناختی هستیم. فعالان حوزه پزشکی نیز مبرا از این سوگیری ها نخواهند بود. پس، ارایه توصیه های اخلاقی کلی و سپردن “دیزی در باز” به فعالان این حوزه و خواستن از آنان جهت کنترل انگیزه های مادی، امری نشدنی است (دیزی درباز گربه را بی‌حیا می‌کند، محمد فاضلی، @fazeli_mohammad).
۸- از دیدگاه توسعه پایدار، سلامتی یکی از ارکان اساسی سرمایه انسانی است. بدون انسان سالم، خلاقیت و نوآوری و در نتیجه توسعه پایدار وجود نخواهد داشت. پس، از وظایف اصلی و اساسی حکومت ها و دولت ها، فراهم نمودن خدمات کامل سلامت به صورت کارا، بهینه و مقرون به صرفه است. نیاز است، تا فراهم آوردن چنین خدماتی به یک مطالبه دایمی از دولت ها تبدیل شود و معیارهایی عینی برای سنجش آن ارایه شود.

نه به هندست آمن و نه در ختن//

آنک خصم اوست سایهٔ خویشتن.

@EmadibaygiGleam